قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تقرر توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.

وأشار معيط، في بيان، إلى أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023/2024» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة بالتوازن مع نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»

وأوضح الدكتور معيط، أنه تم توجيه 44 مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

وأكد الوزير، أنه تم توجيه 32 مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.