حققت المملكة السعودية المرتبة 16 عالميًا من بين 67 دولة تنافسية على مستوى العالم، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

وقد شهدت المملكة تقدمًا بمرتبة واحدة في عام 2024، مع تحسن في تشريعات الأعمال والبنية التحتية.

وتحتل المملكة المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين، حيث ارتقت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة 13 إلى 12، وحافظت على المرتبة 34 في محور البنية التحتية، وظلت ضمن العشرين الأوائل في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

وأشار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهود التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد.

وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة الوصول إلى المراتب الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات مثل نمو التوظيف على المدى البعيد والتماسك الاجتماعي، إلى جانب تحقيق المرتبة الثانية في مؤشرات مثل التحول الرقمي والرسملة السوقية لسوق الأسهم.

كما حققت المملكة المرتبة الثالثة في مؤشرات مثل التبادل التجاري وقدرة الحكومة على التكيف مع التحديات الاقتصادية.

وتعد معلومات وبيانات الهيئة العامة للإحصاء مصدرًا أساسيًا لقياس أداء الاقتصاد السعودي وبناء المؤشرات المتعلقة به، في حين يعمل المركز الوطني للتنافسية على تطوير الإصلاحات التي تؤثر إيجابًا على البيئة التنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.