أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن نفوق كميات كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية، وتلوث مياه البحر في سواحل اليمن وتغير لونه، هي نتيجة مباشرة لغرق السفينة (روبيمار) عقب استهدافها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بصاروخين موجهين وكانت تحمل على متنها 41,000 طن من الأسمدة شديدة السمية، وكميات من الزيوت والوقود .. مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تجاهلت التحذيرات من الأضرار الكارثية التي سيدفع ثمنها اليمن واليمنيين لعقود قادمة.
وأضاف معمر الإرياني، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن استهداف مليشيا الحوثي المتكرر لناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، تعكس مدى استهتارها، وعدم اكتراثها بالآثار البيئية والاقتصادية والإنسانية والتداعيات الكارثية للتسرب النفطي، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في اليمن، والشريط الساحلي والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة".
وجدد دعوة كافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى دعم جهود الحكومة لاحتواء التداعيات الكارثية لغرق السفينة "روبيمار"، ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية في المياه البحرية اليمنية، ما قد يؤدى لموت الشعاب المرجانية والحيوانات البحرية، والتأثير على الشبكة الغذائية للنباتات البحرية والثروة السمكية، ومئات الآلاف من الصيادين، والأضرار التي قد تلحق بمحطات تحلية المياه.
واستغرب الوزير اليمني حالة الصمت المتواصل وغير المبرر ولا المفهوم من المجتمع الدولي إزاء ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، من أعمال القرصنة البحرية والهجمات التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط منذ نوفمبر المنصرم، مؤكداً أن هذا التراخي لن يجلب السلام لليمن، ولا الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة والعالم، بل سيعطي ضوء أخضر للمليشيات الحوثية لتصعيد أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتفادي المخاطر الكارثية المحدقة جراء هجماتها الإرهابية على ناقلات المواد الكيماوية والنفطية في خطوط الملاحة الدولية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي للحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.