عدة أولويات تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتناسب مع التحديات والأزمات الراهنة، والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ومن من المنتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة مراسم حلف اليمين غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفقا لمصدر حكومي مطلع لفضائية "إكسترا نيوز"، حيث سيشهد التغيير الوزاري الجديد تغييرا شاملا من خلال دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، كما يشمل التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وأكد المصدر المطلع أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي أولويات في مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وجذب الاستثمارات.

الأمن القومي

ويأتي الحفاظ على الأمن القومي المصري، في مقدمة الأولويات التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة،  ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، عملت مصر على أكثر من صعيد لاحتواء الأزمة بين الأطراف والوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، مع التحذير من محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية.

ملف بناء الإنسان

يأتي أيضا ملف بناء الإنسان على قائمة أولويات الحكومة الجديدة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم استكمالًا لما حققته الدولة المصرية منذ عام 2014.

ووضعت على مدى السنوات الماضية استراتيجية متكاملة الأركان لبناء الإنسان المصري، خاصة وأنه يظل المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة، لذلك سعت للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم وتحقيق الحماية والرعاية المجتمعية للطبقات الفقيرة، وبناء المؤسسات التي تقوم بعملية تطوير القدرات.

هذا إلى جانب العمل على بناء أجيال جديدة لديها القدرة على القيادة، وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم ودعم مشاركتهم على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى محاربة الفكر المتطرف والمفاهيم الخاطئة، وتعزيز الانتماء، وتحقيق العدالة الثقافية داخل المجتمع، بجوار تحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الإنسان المصري.

وتستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عاليــة دون تمييز، وفــي إطار نظام مؤسســي، كــفء وعــادل، ومســتدام، ومــرن، وأن يكــون مرتكــزًا علــى المتعلــم والمتــدرب القــادر علــى التفكيــر والمتمكــن فنيًا وتقنيًاً وتكنولوجيًا، وأن يســاهم أيضًا فــي بنــاء الشــخصية المتكاملــة وإطــلاق إمكاناتهــا إلــى أقصــى مــدى لمواطــن معتــز بذاتــه، ومســتنير، ومبــدع، ومســئول، ويقبل التعدديــة، يحتــرم الاختــلاف، يفخر بتاريــخ بلاده، وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر علــى التعامــل تنافسيًا مــع الكيانــات الإقليميــة والعالميــة.

وفي هذا الصدد، عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدى السنوات الماضية، على تطبيق منظومة جديدة للتعليم ترتكز على أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل، مع مراعاة ظروف الأسرة والرفع عن كاهلها من جانب الدولة والوزارة، بالإضافة إلى الاهتمام بالموهوبين باعتبارهم قاطرة التقدم للأمة المصرية.

وقامت التعليم بتطوير 48 منهجًا جديدًا وفق المعايير الدولية بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي، حيث تم الانتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي، ويجري حاليًا الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل.

وفي الجانب الصحي، كان صدور قانون التأمين الصحي الشامل من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وذلك نحو تحقيق توجهات الرئيس، الساعية لوصول الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين وبجودة عالية.

وتسعى مصر من خلال رؤية 2030 إلى توفير الرعاية للمواطنين؛ صحيًا وغذائيًا منذ الصغر، بهدف ضمان حالتهم الصحية، والكشف عن أي أمراض مزمنة لديهم في سن مبكرة وعالجها، مما يستلزم زيادة نسب الإنفاق الكفء على قطاع الصحة بكل جوانبه، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجميع، والتوسع في جاهزية النظام الصحي لخفض معدلات الأمراض، ومواجهة الأوبئة والأمراض السارية، برفع كفاءة مراكز الأبحاث الطبية بمختلف أنحاء الجمهورية.

 تطوير المشاركة السياسية

من بين الأولويات أيضا استكمال جلسات الحوار الوطني بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

ودخل الحوار الوطني مرحلة جديدة، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته ، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وتمثل المشاركة الفعالة لجميع الأفراد والجماعات فى الشؤون السياسية والعامة أساس إعمال حقوق الإنسان ومكونًا رئيسًا فى الاستراتيجيات القائمة على الحقوق والرامية إلى القضاء على التمييز وأوجه عدم المساواة.

تطويرملفات الثقافة والوعي الوطني

وستعمل الحكومة الجديدة على تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي -وفقًا لتوجيهات الرئيس- استكمالًا لمسار الجمهورية الجديدة الساعي لتحقيق العدالة الثقافية، واستثمار مفردات القوة الناعمة، بما يحافظ على هويتنا الثقافية، ويصون المقدرات الوطنية.

وفي ضوء حرص الدولة، على تجديد الفكر والخطاب الديني من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوسطية، والحد من أفكار التطرف، وإدانة الإرهاب.

وتظهر أهمية بناء الوعي في ظل ما تواجهه الدولة من محاولات مختلفة لتزييف الوعي المجتمعي، واستنزاف قدرات وطاقات المجتمع، خصوصًا مع اعتماد قطاع كبير من الشعب على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وهو ما يمكن معه توظيفها كأداة لاستقطاب الفكري للجماهير من خلال بث ونشر الشائعات المغرضة التي تستهد تغيب الوعي الجماعي.

الإصلاح الاقتصادي

إلى جانب ما سبق، شملت تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وتسعى رؤية مصر 2030، إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، كذلك اعتبار الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

ويرتبط تحقيق رؤية مصر 2030 بضرورة إسناد دور أكبر للقطاع الخاص، لدعم العملية التنموية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء توفير الدولة البنية التحتية، وتطوير البيئة التشريعية، ودعم سياسات المنافسة العادلة، وتحفيز الاستثمارات وتنويعها لزيادة فرص التشغيل.

إضافة إلى العمل على دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للأنشطة الاقتصادية بتقديم التسهيلات المختلفة من إتاحة الحصول على التمويل، وتشجيع الابتكار، والعمل على رفع الوعي بالتوجه إلى المجتمع غير النقدي.

كذلك يعتبر تحقيق الأمن الصناعى والغذائى وخلق بيئة جاذبة مطمئنة للمستثمرين من الأفراد والشركات، تحديات أخرى تنتظر الحكومة، تستلزم إيجاد حلول سريعة للتعامل معها.