قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تعميق الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية أصبح واجب وضرورة ملحة على الدولة وذلك من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وزيادة حجم الصادرات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، ولكن هذا يتطلب الكثير من الجهود والخطط والإصرار على تنفيذ هذه الخطط بكل جدية وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات.

أوضح غراب خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن توطين الصناعة المحلية يستلزم تحديد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وحصرها ودراستها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للبدء في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها، وتقديم الحكومة كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق والعقبات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة للقطاع الخاص أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج .

ولفت غراب، إلى أنه لابد من أن يتضمن الملف الاقتصادي بالحوار الوطني ملف تعميق التصنيع المحلي ويتم الاجتماع بمجتمع المصنعين والمنتجين في قطاعات الصناعة والزراعة والأغذية والأدوية وغيرها من مصنعي الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج لبحث تصنيع هذه المنتجات محليا، وتقديم كافة التمويلات الميسرة لهم بفوائد مخفضة كمبادرة يطرحها البنك المركزي لهذه الصناعات فقط تكون بفائدة قليلة ولو كانت هذه الصناعات معفية من الضرائب لعدد من السنوات يكون أفضل حتى يقبل المصنعين على إنتاجها وتوافرها بالفعل .

وأشار غراب، إلى أن تعميق التصنيع المحلي له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها زيادة عدد وحجم المشروعات وزيادة معدلات النمو وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وانخفاض سعرها وتوفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل وزيادة العمالة المصرية من الشباب والقضاء على البطالة، موضحا أنه لتعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفى ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

تابع غراب، أن زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج خطوة ضرورية تسعى الحكومة لتنفيذها، موضحا أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية.