تضمنت توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة قبل تشكيلها، أن يكون هناك اهتماما خاصا بالملف الاقتصادي، بأن تهتم بتوطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي، مع جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية.
وقال خبراء الاقتصاد، خلال حديثهم لبوابة "دار الهلال"، إن توطين الصناعة المحلية يتطلب الكثير من الجهود والخطط والإصرار على تنفيذ هذه الخطط بكل جدية وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات.
كما قدم مجلس الشيوخ حزمة من التوصيات الهامة في مجال توطين الصناعة، منها استمرار سياسة توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية لأنه سيمكن من مواجهة التحديات الخارجية الناتجة عن التوسع في استيراد السلع المصنعة ونصف المصنعة.
كما تضمنت التوصيات ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا توفير الحوافز الميسرة للعمل كافة، ومساعدة القائمين عليها وإتاحة فرص التسويق فى الداخل والخارج من خلال تيسير إقامة المعارض محليًا ودوليًا لعرض منتجاتهم المتميزة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن مصر لديها مشكلة هيكيلة متوارثة عبر السنوات الماضية، تتمثل في الاستيراد أكثر من التصنيع، وهناك طريقتين، الأولى إحلال الصناعة المحلية مكان المستورد، وهذا يكون منطق خطأ في التعامل مع الأمور، والطريقة الثانية استهداف زيادة الصادرات، وهذا يكون المنطق الصح.
وأضاف خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن المنطق الأول ينتج عن ذلك دعم مباشر لمصنعين منتجات محددة، يتحول إنتاج هذه السلع غير منتجة سليمة، وفي نفس الوقت بجودة ضعيفة، وبتالي أصبح السوق مغلق على هذه الصناعات، وعلى سبيل المثال صناعة السيارات في مصر لم يتم تصنيع ولكن أصبح السوق مجمع سيارة، نتج عنه سعر مرتفع مع جودة أقل من المستورد.
وتابع أن المنطق الثاني والذي يتمحور توطين الصناعة بهدف زيادة الصادرات، بحيث يكون السوق جزء من الاقتصاد العالمي، فإن هذا المحور يتمركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ينتج عنه وجود منتج محلي عالي الجودة وبتكلفة أقل من التصدير، وعلى سبيل المثال قطاع المنسوجات هناك ماركات عالمية تصنع في مصر بجودة مرتفعة وبسعر أقل من المستورد.
وأضاف أن الصناعة التي تقوم على التوطين تساهم في زيادة إيرادات مستدامة، وحل مشكلة فجوة تمويلية بين العملة الأجنبية والمحلية.
واتفق معه الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، حيث قال إن تعميق الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية أصبح واجب وضرورة ملحة على الدولة وذلك من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وزيادة حجم الصادرات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، ولكن هذا يتطلب الكثير من الجهود والخطط والإصرار على تنفيذ هذه الخطط بكل جدية وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات.
أوضح غراب خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن توطين الصناعة المحلية يستلزم تحديد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وحصرها ودراستها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للبدء في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها، وتقديم الحكومة كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق والعقبات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة للقطاع الخاص أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج .
ولفت غراب، إلى أنه لابد من أن يتضمن الملف الاقتصادي بالحوار الوطني ملف تعميق التصنيع المحلي ويتم الاجتماع بمجتمع المصنعين والمنتجين في قطاعات الصناعة والزراعة والأغذية والأدوية وغيرها من مصنعي الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج لبحث تصنيع هذه المنتجات محليا، وتقديم كافة التمويلات الميسرة لهم بفوائد مخفضة كمبادرة يطرحها البنك المركزي لهذه الصناعات فقط تكون بفائدة قليلة ولو كانت هذه الصناعات معفية من الضرائب لعدد من السنوات يكون أفضل حتى يقبل المصنعين على إنتاجها وتوافرها بالفعل .
وأشار غراب، إلى أن تعميق التصنيع المحلي له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها زيادة عدد وحجم المشروعات وزيادة معدلات النمو وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وانخفاض سعرها وتوفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل وزيادة العمالة المصرية من الشباب والقضاء على البطالة، موضحا أنه لتعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفى ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
تابع غراب، أن زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج خطوة ضرورية تسعى الحكومة لتنفيذها، موضحا أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية.