انطلقت اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى لموظفي وزارة الشباب والرياضة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية من المستشار وزير العدل.

وتحمل الدورة عنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، وتركز على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرياضة.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.

افتتح الدورة المستشار الدكتور رئيس الاستئناف ومدير إدارة التحفظ على الأموال، حيث نقل للحضور تحيات المستشار النائب العام، مثمنًا التعاون المثمر والبناء بين النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة في المجالات ذات الأولويات المشتركة.

ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، من أهمها:

- اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي.

- ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات.

- أحوال التلبس بالجريمة.

- أهم أحكام قانون الرياضة.

- ضوابط التفتيش والرقابة على الهيئات الرياضية والشبابية.

- آليات التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز كفاءة موظفي وزارة الشباب والرياضة في ممارسة اختصاصاتهم القضائية، وضمان تطبيق القانون بشكل فعال ومنسق.