صدر بيانًا من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حول استكمال الاستعراض الثاني بموجب ترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة مع جزر القمر، حيث تم التأكيد على أهداف برنامج البلاد المدعوم من الصندوق.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل الهشاشة من خلال بناء احتياطيات مالية، وتخفيض نقاط ضعف الديون، وتعزيز القطاع المالي والحوكمة.
تمكن هذا التقييم من صرف ما يقرب من 4.68 مليون دولار، والذي يأتي في إطار الترتيب الممنوح لمدة 4 سنوات والذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، والذي يستهدف تقديم 43 مليون دولار.
تركز أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز الإيرادات المحلية من خلال إصلاحات تعزيز إدارة الضرائب والجمارك، وتبسيط الإعفاءات الضريبية.
وأكد البيان على أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تعزيز القطاع المالي، من خلال استكمال إعادة هيكلة بنك البريد الحكومي وتعزيز قدرات البنك المركزي في مجال الإشراف على المصارف وتسويتها، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة من خلال الإدارة المالية العامة وإصلاحات مكافحة الفساد.