منذ قيام ثورة 30 يونيو، ولم يعد هناك منصب واحد حكر على الرجال دون النساء، فقد وضعت الدولة المصرية تمكين المرأة في كافة المجالات على قائمة أولوياتها، إيمانًا منها بأهمية دورها في بناء الوطن.
وفي السطور التالية تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم المناصب القيادية التي حصلت عليها المرأة منذ ثورة 30 يونيو:
- تضمن الدستور المصري لعام 2014، على مواد تشمل قيم العدالة والمساواة، ونص على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، وحرص الدستور المصري المُعدل في مادته 180، على تخصيص مقاعد للنساء بالمجالس المحلية.
- في عام 2014 تم تعيين امرأة في منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي، وهي السفيرة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس السيسي، لتكون السيدة الأولى التي تتولى هذا المنصب كدليل على ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية.
- في 2016 تم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.
- تقلدت المرأة منصب المحافظ والذي كان مطلبًا للنساء لسنوات طوال، وكانت أول محافظة المهندسة نادية عبده التي تم تعيينها في 2017 بالبحيرة.
- مثلت المرأة ٢٥٪ من البرلمان المصري، وتقدمت مصر 72 مركزًا عالميًا في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012.
- وصلت نسبة المرأة في مجلس الشيوخ إلي ١٤٪، ٣١٪ نائبات محافظ و٢٧٪ نائبات وزراء، بالإضافة إلي وجود ٤٤٪ من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من النساء، كما زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات، و بلغت 40 مقعداً عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعداً بنسبة 5,7% من إجمالي النواب عام 2012.
- تولت النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ، بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
- زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.
- وجود 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021، و4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، ووزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، و4 وزيرات بنسبة 12.1% عام 2010.
- في عام 2021 حصلت مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري لعام 2021.
- قرر الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس 2022، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.
- أعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس 2022 عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1/10/2021.
- تم تعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليصبح عدد السيدات بمجلس الدولة الآن 136 قاضية بمجلس الدولة.
- تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى وأكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
- لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، ما يعد انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.
- حصلت على أول رئيسة محكمة اقتصادية، أول نائبة محافظ البنك المركزي، ٢ سيدات في منصب محافظ، أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
- وصلت لأول مرة امرأة مصرية، في عصرها الذهبي، إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، وهي الدكتورة غادة والي وذلك بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، ويعد ذلك انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية.
- وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي وتولت لبني هلال هذا المنصب.