قرر المجلس الأوروبي اليوم السبت، اعتماد إجراءات جديدة لفرض قيود على اقتصاد بيلاروس، نظرًا لدعمها العسكري لروسيا ضد أوكرانيا.
ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس، فإن هذه الإجراءات تستهدف مختلف قطاعات الاقتصاد في بيلاروس مثل التجارة والخدمات والنقل ومكافحة التحايل، مع تعزيز عدد من التدابير التقييدية المفروضة بالفعل ضد روسيا.
ويشمل القرار تمديد حظر تصدير السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والمتقدمة، وفرض مزيد من قيود التصدير على السلع التي قد تساهم في تعزيز القدرات الصناعية لبيلاروس.
كما تم فرض قيود على الصادرات المتعلقة بالملاحة البحرية والسلع الفاخرة، وحظر استيراد الذهب والماس والهيليوم والفحم والمنتجات المعدنية من بيلاروس مباشرة أو غير مباشرة.
وتتضمن الإجراءات أيضًا حظرًا على تقديم خدمات محددة إلى بيلاروس أو حكومتها أو هيئاتها العامة أو الشركات أو الوكالات، بما في ذلك الخدمات المحاسبية والتدقيق والاستشارات الضريبية والأعمال والإدارة والعلاقات العامة والخدمات الهندسية والمعمارية، والخدمات الاستشارية في تكنولوجيا المعلومات والقانونية.
وأعلن المجلس أيضًا عن توسيع نطاق حظر نقل البضائع عبر البر داخل الاتحاد الأوروبي بواسطة المقطورات المسجلة في بيلاروس، بما يشمل الشاحنات المسجلة خارج بيلاروس، وتتضمن الحزمة أيضًا تدابير لتعويض مشغلي الاتحاد الأوروبي عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقوبات ومصادرة الممتلكات.
وتأتي هذه الإجراءات ردًا على التورط المستمر لبيلاروس في دعمها للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وفقًا لبيان المجلس الأوروبي.