أعلن على الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة القيد، أنه بناء على الضوابط التى أعلنها مجلس النقابة، ووفقاً لما نص علية القانون من اشتراط عدم الجمع للمحامى بأى وظيفة أخرى، وبعد موافقة النقيب العام سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تم إسقاط قيد عدد من المحامين المؤمن عليهم بمهن أخرى والموظفون الذين يعملون بوظائف غير قانونية وبما لا يتفق مع قانون المحاماة.
وأسقطت اللجنة 178 محام بجلسة 14/2/2017، فى حين تم إسقاط عدد 128 محام بجلسة 25/2/2017 .
وأوضح الصغير فى بيان له، أن قرار الإسقاط يتم وفقا لما هو ثابت بجهة التأمينات والجوازات والمهنة بالبطاقة والسجل التجارى ورخص السيارات، وإثبات عمل المحامى بوظائف أخرى أم لا، وبناء عليه يتم وقوع حالة الإسقاط، مؤكدا أنه جار إخطار جميع النقابات الفرعية بذلك، والنشرة الدورية لمجلة المحاماة التى يتم بها الإعلان عن الأسماء التى أسقط قيدها ونقلت لغير المشتغلين حتى يكون إعلام للجميع والجهات المعنية .