أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قطاع السياحة القائم على الطبيعة في مصر يعد واحداً من القطاعات الواعدة، نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يطل على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يشجع على مزيد من الاستثمار في الطبيعة.

وبدأت مصر خطوة هامة بإعلان "ساحل البحر الأحمر العظيم" لاشراك القطاع الخاص في بناء المنتجعات البيئية، وتأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وشركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.

وفي إطار الجلسة الحوارية "تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر" على هامش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصًا واعدة للاستثمارات في الانتقال الأخضر العادل في مصر بقيمة 2 مليار دولار.

وأكدت فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مثل ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية وإصدار قوانين تشجع على الاستثمار في المشاريع الخضراء.

كما نفذت مصر أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع البنك الدولي، والذي تم تصميمه وبناؤه بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لإدارة مختلف أنواع المخلفات.

وأضافت الوزيرة أنه تم التزام مصر بالاستراتيجيات الدولية مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، مما يدلل على التزامها بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

وختمت ياسمين فؤاد بالتأكيد على أن تهيئة المناخ المناسب يتطلب إطار عمل مؤسسي وتشريعي قوي، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص، لتعزيز الاقتصاد الأخضر ودمجه في النمو الاقتصادي بمصر.