أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجهود هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة الماضية، حيث حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة.. موجها بالإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأراضي وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وكذلك الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة اليوم مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة.
ووجه القصير الشكر إلى المدير التنفيذى السابق للهيئة الدكتور محمد الشحات.. مضيفا أنه أدى عمله بكل تفان وإخلاص خلال مدة توليه المسئولية، كما قدم التهنئة إلى رئيس الهيئة الجديد هاني حجازي، متمنيا له التوفيق في قيادتها خلال الفترة القادمة.
وطالب الوزير، قيادات الهيئة بالتعاون مع مديرها التنفيذي الجديد.. مؤكدا أنه لا أحد ينجح بمفرده، ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الفريق.
وقال السيد القصير إن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجني على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار وتسويق أراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهو أحد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة.
ووجه وزير الزراعة كذلك بالاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل مع الإسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة، وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها.. موجها بضرورة العمل دائما على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير.
وأشار إلى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والجامعات المصرية.. مشيدا بما تحقق في هذا الملف، ومؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي، وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.
وفي نهاية الاجتماع، طالب وزير الزراعة قيادات هيئة التعمير بإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.. مؤكدا أن هذه المرحلة تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.
من جهته، أعرب حجازي عن سعادته بثقة وزير الزراعة فيه لتولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة القادمة.. مؤكدا على توجيهات الوزير فيما يخص الإسراع بإنهاء الملفات المهمة وفي مقدمتها التقنين وحصر الأراضي ولاية الهيئة، وكذلك تحصيل مستحقتها لدى الغير.
وأشار إلى أن الهيئة حققت في العام الماضي فائضا قدره ٧٠٠ مليون جنيه، ونأمل فى تحقيق فائض قدره مليار جنيه هذا العام مع ارتفاع التحصيل من متوسط ١.٢ مليار الى ٢ مليار جنيه، وذلك بالتسريع في ضغط فترة إنهاء العقود والتيسير على المتعاملين مع الهيئة وتحسين الصورة الذهنية لدى كل المتعاملين معها.