ناقشت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي، مع نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالحوكمة الاقتصادية والتصرف في المعارف، كيفين أوراما، إمكانية إنشاء آلية إفريقية جديدة لاستقرار التوازنات المالية، بهدف دعم دول القارة في إدارة ديونها الخارجية بشكل فعال وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على البرامج والمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأكدت الورغي، في بيان صادر اليوم الجمعة، التزام الحكومة التونسية بأهمية حوكمة وإدارة مديونيتها الخارجية بشكل شفاف وفعال، مع التركيز على استثمارها في تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد وتعمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرضت الوزيرة التونسية للاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، أبرز التوجهات التنموية والبرامج الإصلاحية التي يتم العمل عليها، ضمن رؤية ومنوالين جديدين يتوافقان مع المتطلبات الوطنية والتحولات العالمية الحالية.
تم التركيز خصوصًا على برامج الانتقال الطاقي، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى التزام الحكومة بالتقدم في إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العامة لاستعادة قدراتها التنافسية ودورها الفعّال في خلق الثروة ودعم إمكانيات الدولة في استقرار وتحسين توازناتها المالية.
من جانبه، أكد ممثل البنك الإفريقي للتنمية، الذي يزور تونس حاليًا مع الوفد المرافق له، أهمية التعاون المشترك لإيجاد مصادر تمويل إفريقية جديدة، ضمن إطار هيكلة مالية عالمية جديدة.
وأشار إلى الجهود المبذولة نحو إنشاء وكالة إفريقية للترقيم السيادي لاقتصادات دول القارة، مع التطلع إلى مشاركة الدول الأعضاء في هذه المبادرات لتفعيلها في المستقبل القريب.