أكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية التعاون مع دول مجموعة (البريكس) لاشتمالها على دول عربية، ولاعتبار أهمية اقتصاديات دول (البريكس) في الاقتصاد العالمي، وتوازناته؛ لأن الاقتصاد العالمي بدأ يتشكل من جديد ولتكون الدول العربية شريكة في هذا التشكيل الجديد.

جاء ذلك في توصيات صادرة عن الاجتماع الدوري التاسع والخمسين للاتحادات النوعية المتخصصة، العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وشددت التوصيات على أهمية أن تضع الحكومات العربية سياسات وقوانين تعزز حماية البيانات وتشجيع الابتكار في مجال اقتصاد البيانات.. مشيرة إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان تدفق البيانات بشكل فعال، بالإضافة إلى إنشاء برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الرقمية والقدرة على التعامل مع البيانات. كما طالبت التوصيات بضرورة تعزيز مبادرات البيانات المفتوحة التي تتيح الوصول إلى البيانات واستخدامها بشكل مجاني وشفاف يمكن أن يدعم الابتكار ويسهم في تطوير حلول جديدة.

وكان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد عقد في مايو الماضي الاجتماع الدوري رقم 59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق المجلس، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، والرؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، منظمة اقتصادية عربية تأسست في يونيو 1957 بقرار من المجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية، عقدت اجتماعها الأول عام 1964، وتضم في عضويتها كلا من: (مصر، السودان، الصومال، سوريا، العراق، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، الأردن، اليمن، وجزر القمر).