قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، إنه مع استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية القائمة، فإن خطوة المحكمة الجنائية الدولية باستصدار أوامر اعتقال واتهام ضد كبار المسئولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم التجويع عن عمد ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، تعد بمثابة اختبار لقوة القانون الدولي الذي يخضع للمراقبة عن كثب من جانب العالم أجمع.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت من أبرز المتهمين في تلك القضية، وهما أول شخصين تتهمهما محكمة دولية رسميا بالتجويع المتعمد، وهي واحدة من سبع تهم أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه سيطلب إصدار أوامر اعتقال في شهر مايو الماضي على أساسها.
وأكد خبراء في القانون الدولي ومسئولو إغاثة إن خطوة خان هي دليل على قوة القضية، وذلك على الرغم من احتمال تعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية لعقبات عملية وإجرائية مع استمرار القضية، وفقا للصحيفة.
وأشارت (واشنطن بوست) إلى أن هيئة تابعة للمحكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وتعرف باسم الدائرة التمهيدية، تعكف على النظر ، فيما إذا كانت ستصدر أوامر بالقبض على المسئولين الإسرائيليين بتهم التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة، التي يقول الخبراء القانونيون إنها ربما تكون الأقوى.
وأوضحت أنه يجب على القضاة تقييم ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتقييم أن العوامل التي تسببت في أزمة الجوع في غزة ناتجة عن سياسات الحكومة الإسرائيلية أو سلسلة من الأحداث المستقلة.
ونقلت الصحيفة عن المحاضرة البارزة في كلية الحقوق بجامعة موناش، في ملبورن بأستراليا ، مونيك كورميه ، قولها " إن المشكلة الأساسية تكمن في أن المحكمة الجنائية الدولية لم تكن واضحة للغاية بشأن أسس ولايتها القضائية على رؤساء الدول غير الأعضاء، على الرغم من أنها أتيحت لها الفرصة للتعامل مع هذه المسألة من قبل".
وقالت الصحيفة إن التصريحات الصادرة عن مسئولين إسرائيليين بارزين، خلال الأسابيع الأولى من الحرب، تكشف عن خطة إسرائيل لعزل غزة عن العالم الخارجي، على الرغم من اعتماد سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي.
وتابعت أنه بعد يومين من الحرب، أعلن جالانت، أنه أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة، قائلًا: "لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، نحن نقاتل حيوانات بشرية وسنتصرف وفقا لذلك"، بينما قال نتنياهو، وتحديدا في 18 أكتوبر الماضي، إن إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح أكثر من 250 محتجزا، بيد أن إسرائيل رضخت في النهاية بعد ضغوط أمريكية، وعلى الرغم من ذلك تراجعت نسبة المساعدات بكثير عن مستويات ما قبل الحرب.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون الدولي في كلية فليتشر للقانون في الولايات المتحدة توم دانينباوم :"التحدي في تقييم أي هجوم، هو تقييم ما تم استهدافه، وما هي المعلومات المعروفة والعواقب المتوقعة، وبدلا من التركيز على الحوادث الفردية، سيحاول خان بناء جمع مجموعة كبيرة من الأدلة لدعم قضيته".
وتابع دانينباوم "إن السؤال الأبرز هو، كيف سيثبت خان ما إذا كان المسؤولين الإسرائيليين قد حرموا المدنيين من الأساسيات التى تبقيهم على قيد الحياة، مع علمهم بأن المدنيين سيموتون جوعا نتيجة لذلك".
وتشمل جرائم الحرب التي يتهم خان نتنياهو وجالانت بها، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى.