حث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الحكومة اليابانية على الاستمرار في تشجيع الشركات اليابانية لتوسيع عملها في المنطقة العربية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، داعيا في الوقت نفسه الشركات العربية إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق اليابانية.
جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط، اليوم الأربعاء في المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني المنعقد في العاصمة طوكيو .
وقال أبو الغيط "إن التعاون الحكومي - على أهميته - ليس المحدد الوحيد للعلاقات الاقتصادية العربية اليابانية، فالقطاع الخاص يظل فاعلا رئيسا لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين"، داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة من جهة وبين الشركات من جهة أخرى.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية حرصت مُنذ تأسيسها على إقامة منتديات تعاون مع الدول الفاعلة والتجمعات الإقليمية الكبرى، وكان من البديهي أن يحظى التعاون مع اليابان باهتمام خاص في ظل ما يتمتع به من مكانة مرموقة واقتصاد متطور، مضيفا أن "العلاقات العربية - اليابانية حاضرة باستمرار في جدول أعمال مجالس وهيئات الجامعة العربية، وتحظى باهتمام عربي كبير"، ووصفها بأنها "علاقات وطيدة وممتدة عنوانها الدائم الشفافية والاحترام المتبادل والحرص على تعزيز المصالح المشتركة".
وأكد أبو الغيط أن التعاون العربي - الياباني في المجال الاقتصادي، أثبت صلابته في مجابهة التحديات المتراكمة التي خلفتها الأزمات والتوترات بالرغم من كثرتها وتشابكها، مستشهدا في هذا الإطار بارتفاع التبادل بين الجانبين إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024.
وأضاف أن التبادل التجاري حافظ على إيجابيته في فترة شهد فيها العالم أزمات معقدة وخطيرة مثل (كوفيد 19) والحرب الأوكرانية والتوترات في شبه الجزيرة الكورية والتنافس الأمريكي - الصيني في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الأزمات الخطيرة التي ضربت عددا من الدول العربية وما نتج عنها من آثار سلبية عميقة لا تزال مستمرة على مجالات التنمية والاستثمار وعلى حركة الملاحة العالمية.
وأوضح أن المنطقة العربية معبر رئيسي للتجارة العالمية، إذ تقع بها أهم الممرات مثل قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز، فضلاً عن تبعات تلك الأزمات على قطاع الطاقة العربي وتأثير ذلك على الأسواق العالمية باعتبار المنطقة أيضا موردا رئيسا في هذا المجال.
وشدد على أن العلاقات الاقتصادية العربية - اليابانية تتميز بالحيوية والتنوع بفضل حرص الجانبين على رعايتها، مثمنا عاليا في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة اليابانية بكافة قطاعاتها لتعزيز التعاون مع الدول العربية.
وأثنى أبو الغيط على نشاطها المكثف لاسيما في الفترة الأخيرة التي شهدت زيارة رئيس الوزراء الياباني لعدد من الدول العربية، فضلا عن توقيع العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون، منها على سبيل المثال الاتفاق مع حكومة العراق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاتفاقات مع وزارة الاستثمار السعودية، واتفاقات الطاقة مع الإمارات، واتفاقية التعاون الفني لإنشاء نظام التعليم الياباني في مصر، والتعاون في مجال المياه مع الأردن وغيرها، منوها بالدعم المالي الذي تقدمه اليابان للاقتصاد الفلسطيني ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" التي لا يمكن الاستغناء عن دورها، بل ينبغي التوسع فيه بدلا من التضييق عليه كما يروج الاحتلال.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بيننا لترتقي إلى شراكة استراتيجية تتوافق وتطلعات شعوبنا والإمكانات الاقتصادية للجانبين، اعتقاده بأن هناك الكثير من المجالات التي يمكن أن نحقق فيها تقدماً مثل الشراكة في التعليم، والتحول الطاقوي، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وأكد أن هذا المنتدى يمكن أن يلعب دورا مهما في الترويج لفرص الشراكة في هذه المجالات وللارتقاء بالشراكة العربية - اليابانية في الفترة القادمة، مشيرا إلى الاستعداد للعمل على تطوير آلياته.
وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال اليوم الأول من الدورة الخامسة للمنتدى العربي - الياباني، الذي سيخصص لتعزيز التبادل والشراكة بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني، مقدما الشكر للحكومة اليابانية لاستضافتها فعاليات هذه الدورة، وخص بالشكر وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وكافة الشركاء لحسن تعاونهم وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية.