أعلن صندوق النقد الدولي، انخفاض معدل انخفض للشهر الرابع على التوالي في مصر لأقل من 28%، فى شهر يونيو 2024، من نسبة تضخم بلغت 35.6% فى شهر فبراير الماضى.

وأكد البنك الدولي أن تراجع معدل التضخم يرجع لجهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال توحيد سعر الصرف في شهر مارس الماضي.

وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، كما أن مصر أحرزت تقدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلى.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

كما تقرر صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار، عقب اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق يوم 29 يوليو الحالي.