طالبت النائبة نانسى سمير نصير عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة من الحكومة على شركات العمالة بالخارج والتى تتلاعب بأحلام الشباب . كانت النائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب قد تقدمت فى وقت سابق بسؤال في مجلس النواب موجه إلى وزير القوي العاملة بشأن الدور الرقابي لوزارة القوى العاملة على شركات إلحاق العمالة بالخارج التي تمارس النصب على المواطن البسيط. .

وأشارت النائبة إلى أن هذه الشركات استغلت حاجة مئات الشباب من راغبى السفر بحثا عن فرصة عمل في النصب والاستيلاء على الأموال، في ظل ان شركات إلحاق العمالة بالخارج لا تتجاوز 1200 شركة، فى حين يبلغ عدد الراغبين فى السفر مئات الآلاف، وهذا التفاوت يُفسح الطريق أمام الشركات غير القانونية وغير المرخصة للعمل .

وأوضحت أن الفئة التي تتعامل معها هذه الشركات هم الصنايعية الغلابة الذين يبيعون كل مالديهم من أجل الفوز بفرصة سفر غالبا لاتتحق. وأكدت أن دور الرقابة على شركات إلحاق العمالة في الخارج دور أصيل لوزارة القوي العاملة باعتبارها هي التي  تمنح التراخيص وضبط الأداء والرقابة ومعاقبة من يخرج عن القانون ويرتكب المخالفات‏,‏ وكل هذه العناصر حدد إطارها القانون رقم‏12‏ لسنة‏2003.‏ وشددت على ضرورة أن تخضع عملية التفتيش والرقابة على الشركات لضوابط صارمة ولاتترك لأهواء المفتشين‏‏ فهناك قواعد ولوائح منظمة يسير على نهجها  حتي لا يحيد عن طريق الصواب وتحول دون العبث بمصائر ومقدرات المواطنيين .