أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، إعادة مراجعة 1100 حالة من طلبات "لم شمل" اللاجئين كان قد سبق الموافقة عليها ، غير أن شبهات التحايل والتزوير في الوثائق الرسمية تدور حولها .

وقال الوزير ، في تصريحات له اليوم السبت، إن الوزارة بدأت قبل شهر مراجعة الكثير من الحالات التي تمت الموافقة على دخولها بالفعل في مسائل لم شمل الأسرة، موضحا أن السفارات النمساوية جمعت حتى الآن حوالي 1100 حالة ذات صلة وأرسلتها إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء وستقوم وزارة الداخلية بفحصها مرة آخرى.

وتابع الوزير : " يجب تبديد جميع الشكوك الموجودة حول هوية الشخص وحالته العائلية من خلال اختبارات الحمض النووي" .

يشار إلى أن مسألة " لم شمل الأسرة " باتت تمثل مشكلة للنمسا بسبب الأعداد المتزايدة المطالبة بذلك في العام الماضي ومطلع هذا العام، مما فاقم الأعباء على النظام التعليمي وتكدس المدارس .