مرحلة جديدة من مراحل مبادرة سكن لكل المصريين، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تسليمها اليوم، وذلك بتسليم الوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع، الواقعة شرق مدينة بدر، والتي تعد واحدة من نماذج ملف الإسكان التي عملت الدولة على تحقيقها خلال السنوات الماضية بهدف توفير سكن ملائم لكل المصريين من كل الشرائح.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة أنشأت مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ 2014 وحتى الآن، وساهمت تلك الوحدات في حل مشكلة إسكان لـ من 6 لـ 7 مليون مواطن مصرى، مضيفا أنه لا حل لمشكلة الزيادة السكانية إلا بالخروج للمدن الجديدة، متابعا نسعى لتوفير السكن المناسب لجميع الفئات والطلب على حدائق العاصمة كبير جدا لكونها مناسبة للشباب.

وأعلن مدبولي عن توجيهه لوزير الإسكان ورئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي بتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية بمدينة "حدائق العاصمة" خلال مدة قياسية.

ومن جانبه، وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنه مستهدف تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية الفترة المقبلة، فى ضوء خطة طموحة لسد الفجوة بيت العرض والطلب على الوحدات السكنية، معلنا أن هناك توجيهات  من القيادة السياسية بسرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل وتسليمها للمستحقين، حيث إن هذه المبادرة تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتوفر له المسكن الملائم، وهو ما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

مدينة حدائق العاصمة

وتعد مدينة "حدائق العاصمة"، واحدة من مدن الجيل الرابع، تتميز بتوافر وسائل النقل الجماعي بها منذ اليوم الأول للعمل بها، فيوجد هنا "القطار الكهربائي الخفيف" لخدمة سكان المدينة، وبالتالي يستطيع أي مواطن يسكن بها أن ينتقل إلى أي مكان في نطاق القاهرة الكبرى بسهولة ويسر.

المدينة بها 100 ألف وحدة سكنية، من بينها 93 ألف وحدة مُخصصة للإسكان الاجتماعي وللشباب ولمحدودي الدخل، بينما تم تخصيص الـ 7 آلاف وحدة المُتبقية لمتوسطي الدخل.

وقال رئيس الوزراء إنه وجه وزير الإسكان ورئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتركيز خلال الفترة المقبلة على إضافة عدد مماثل للعدد الذي تم تنفيذه داخل مدينة "حدائق العاصمة".

مسكن ملائم

وقال الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، إن مبادرة سكن كل مصريين تتفق مع الاتفاقية التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، في الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، والتي كان في أحد نصوصها توفير المسكن لكل شرائح المجتمع، مضيفا أن الإسكان الجديد وكل المدن الجديدة، تراعي في المخطط العام لها كل شرائح المجتمع وفق هذه الاتفاقية بشأن التنمية المستدامة والتي نصت على 35 محورا للتنمية المستدامة منها توفير مسكن لكل شرائح المجتمع.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه في كل مدينة جديدة تنفذها الدولة تراعي عددا من المعايير، أهمها أن يكون هناك مناطق إسكان لكل الشرائح وتوافق متطلبات جودة الحياة، ليست مجرد كتلة سكنية فقط دون مراعاة الخدمات، فكان في الماضي إشكالية كبرى، حيث كانت الدولة في العهود السابقة تنفذ مشروعات الإسكان بالنظر إلى البعد الفني فقط من حيث المساحة والتكلفة والعدد، لكن الإسكان الجديد حاليا، هو إسكان متكامل لا يوفر مسكنا فقط، ولكن أيضا خدمات وأنشطة اقتصادية تراعي كما ونوعا التوزيع في كل المواقع الجديدة.

وأضاف غيث أن هذا النموذج الجديد في الإسكان لا يناسب عدديا فقط، ولكن يناسب الاحتياجات ورغبات السكان، فهو سكن متكامل وليس مجرد مأوى، مضيفا أن الدولة راعت في ملف الإسكان المدن القائمة، وذلك من خلال تنفيذ محور تطوير العشوائيات، وكذلك تطوير المناطق الخطرة والمناطق غير المخططة، هذا بخلاف بند جديد تقوم هيئة التنمية العمرانية على تنفيذه وهو الإسكان القائم وتجديد وتطوير العمران في المدن والقرى.

وأشار إلى أنه تم إجراء مسح شامل للمساحات التي تملكها الدولة والمساحات التي تخللت المجتمعات القائمة، لتوفير الإسكان لكل المصريين وعمل مبادرة بمشروعات سكن لكل المصريين للفئات وللشرائح من محدودي الدخل الذين لم يكن يتوفر لهم العدد المناسب من الوحدات ولا الخصائص المطلوبة، فكان هناك قصورا في كم وكيف هذه الوحدات، فالعدد لا يكفي احتياجات المواطنين، ومن حيث الخصائص لم تكن تناسب احتياجاتهم.

وشدد على أن النجاح الكبير في ملف العمران القديم والجديد مهم، ويلبي احتياجات المواطنين، فسكن كل المصريين تناسب الفئات محدودة الدخل أو منخفضة الدخل والإسكان المتوسط، وحققت الاكتفاء كمًا وكيفًا، مضيفا أن الدولة نفذت مدن متكاملة ومشروعات إسكان متكامل، من حيث توفير الوحدة السكنية وما يلزم المواطنين من خدمات وبنية أساسية وتوفير فرص عمل، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء لدى المواطنين بإسكان عالي الجودة وفقا لمعايير الأمم المتحدة.

مدن جديدة ووحدات تناسب كل الفئات

ومن جانبه، قال الدكتور سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، إن القيادة السياسية بعد 2014، بدأت تنظر لمف الإسكان لتوفير مسكن يلائم احتياجات المواطنين وليس مجرد مأوى، وتحقيق هذا المسكن استلزم النظر إلى ثلاثة محاور وهم البنية الأساسية والخدمات العامة وفرص العمل، لأن المسكن ليس مجرد سقف أو حوائط، ولكنه حياة كاملة ومتطلبات لكل فرد أو أسرة يجب تلبيتها.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة راعت أيضا في تنفيذها لمشروعات الإسكان كافة شرائح الدخل، فخاطبت جميع الفئات الاقتصادية المختلفة، من محدودي الدخل إلى أصحاب الدخل لمتوسط، والدخل فوق المتوسط، وكذلك أصحاب الدخل المرتفع بوحدات فاخرة، كل هذه الفئات طبقا لإمكانياتها الاقتصادية، تم توفير وحدات تناسبهم، مع تقديم الدعم لمحدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط والفوق المتوسط.

وشدد على أن المدن الجديدة وهي مدن الجيل الرابع مثل حدائق العاصمة والعلمين والجلالة وأسوان الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهم، كل هذه المدن تغطي مصر بربوعها المختلفة من الصعيد إلى الريف إلى القاهرة الكبرى، حتى المدن القائمة، حيث أقيمت مدن جيل أول مثل مدينة أكتوبر، وتم الآن إلحاق بها بعض المدن الجديدة، مثل مدينة حدائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة، والتوسعات الشمالية في مدينة أكتوبر تمثل مدينة أخرى، هذا أيضا ينطبق على الشيخ زايد، فأصبح بها مدن جديدة مثل "نيوزايد".

ولفت إلى أن هذه المدن الجديدة لكي تحقق الغرض منها كان يجب أن تكون مؤهلة بشبكة طرق وكباري على كفاء تغطي كل هذه المدن، كما أنها أوقفت النزيف الحاد للبناء على الأراضي الزراعية، لان الأراضي كان يتم التعدي عليها بسبب عدم توافر المسكن الملائم، فعمل مدن على الظهير الصحراوي يحمي الأراضي الزراعية.

 ولفت إلى إن مبادرة سكن كل المصريين تركز على النصيب الأكبر منها للمواطنين من محدودي الدخل واقتصادي الدخل، لتوفير وحدات تناسبهم، ومسكن كامل التشطيب بمساحات تتناسب مع دخله وهذا كله يصب في صالح جودة حياة المواطن المصري.