رحبت الحكومة اليمنية بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وقالت الحكومة اليمنية في بيانها أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) إنها تنظر الى هذه المبادرة كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.

وعبر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن أسف الحكومة لتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين والتي عقدت مؤخراً في سلطنة عمان وإجهاض فرص إجراء أي تبادل خلال هذه الجولة بسبب تعنت المليشيات الحوثية، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والضغط على هذه المليشيات لاستكمال ومعالجة هذا الملف الإنساني، مؤكدا على موقف الحكومة الثابت بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، "هانس جروندبرج" قد حذر في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن أمس الثلاثاء من التداعيات الإقليمية الاقتصادية للصراع في اليمن، مؤكدًا أن مسار التطورات في اليمن منذ مطلع العام تحرك في الاتجاه الخاطئ، وإنه إذا تُرك دون معالجة فقد يصل إلى نقطة حرجة. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "جروندبرج"، إلى أنه رغم أن الأطراف أبدت استعدادها للمشاركة في الحوار في المجال الاقتصادي، إلا أنه ثمة مخاطرة بالعودة إلى الحرب الشاملة وكل المعاناة الإنسانية المتوقعة والعواقب الإقليمية المترتبة على ذلك.

وعبر جروندبرج عن قلقه العميق إزاء الأنشطة العسكرية الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك هجوم بطائرة مُسيرة على تل أبيب من قِبل الحوثيين في 19 يوليو والهجمات الإسرائيلية "الانتقامية" اللاحقة على ميناء الحديدة ومنشآت النفط والطاقة في 20 يوليو.

وكرر طلبه للحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط والامتناع عن احتجاز أي موظفين إضافيين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وقال إن جميع الموظفين المعتقلين هم أشخاص يعملون يوميا من أجل بلدهم، من أجل اليمن. إنهم يقدمون المساعدة الإنسانية للمحتاجين".

ونبه المسؤول الأممي إلى أن الوضع على طول خطوط المواجهة لا يزال يشكل مصدر قلق، لافتا إلى زيادة الاستعدادات العسكرية والتعزيزات، والإبلاغ هذا الشهر عن اشتباكات على طول خطوط المواجهة العديدة، بما في ذلك الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وتعز.

وأضاف: "في حين أشعر بالقلق إزاء المسار العام الذي يسلكه اليمن، إلا أنني أشعر بالتشجيع لأن الطرفين أبلغاني الليلة الماضية أنهما اتفقا على مسار لتهدئة دورة التدابير والتدابير المضادة التي كانت ترمي إلى إحكام قبضتهما على قطاعي البنوك والنقل".

ورحب "جروندبرج" بقرار الأطراف اختيار مسار الحوار، لكنه أشار إلى أن التدابير المؤقتة قد تكون بمثابة حل مؤقت، ولكنها لن توفر حلولا مستدامة ولن تمهد الطريق بشكل معقول لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وعملية سياسية دون حوار مستدام. وقال: "إن الانخراط في حوار بحسن نية هو الحد الأدنى المطلوب للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، واختبار حقيقي لنيتهم الحقيقية في اتباع مسار حل النزاع سلميا".

وأشار المسؤول الأممي أيضا إلى أنهم يتطلعون لإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين المرتبطين بالصراع. ووصف اجتماع الأطراف ومناقشة إطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالصراع على أساس مبدأ الكل مقابل الكل كما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم في عام 2018، بأنه "علامة إيجابية".

ودعا المبعوث الخاص الأطراف إلى "الانخراط بحسن نية مع مكتبي، والانخراط في نهج طويل الأجل لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية لرفاه اليمنيين".

بدورها، عبرت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "جويس مسويا"، عن القلق البالغ بشأن الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في اليمن، وأكدت أنها تزيد من مخاطر امتداد الصراع الإقليمي والعودة إلى الصراع الكامل في اليمن.

وأشارت "مسويا" إلى الضربات على ميناء الحديدة والذي يعد شريان حياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن، والذي تصل عبره أغلب واردات اليمن من المواد الأساسية بما فيها المواد الغذائية، مشددة على أنه يجب أن يظل ميناء الحديدة مفتوحًا وعاملا.

ويجب الحفاظ على البنية الأساسية التي تلعب مثل هذا الدور الذي لا غنى عنه.

وأضافت "مسويا" قائلة أن هذه الأحداث تقوض الوصول الإنساني والبرامج، والقدرة على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن. وإلى جانب انتشار المعلومات المضللة بسرعة والتي تستهدف المجتمع الدولي، تسببت الاعتقالات في انتشار الخوف والقلق على نطاق واسع بين العاملين في المجال الإنساني.

وشددت على أنه بدون الضمانات اللازمة لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة واحترام العمل الإنساني المبدئي، فلا يمكن العمل على النطاق المطلوب.

وأكدت "مسويا" أن المجتمع الإنساني ملتزم بالبقاء وتقديم المساعدات في اليمن بأفضل ما في وسعه، وأطول فترة ممكنة. ولكن في خضم الأعمال العدائية المتزايدة، وبيئة التهديد المتصاعدة، وتقلص مساحة العمل الإنساني، أصبح هذا العمل أكثر صعوبة.