تحدث المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن مصير الفئات المستحقة للدعم والتي لا تستطيع تحمل ارتفاع الأسعار بعض رفع أسعار المنتجات البترولية، قائلا: الدولة المصرية فيما يتعلق بالفئات المستحقة للدعم ستظل تدعم من خلال آليات كثيرة ومنها: المعاشات والبطاقات التموينية وهي إجراءات تنفذها الدولة للحماية الطبقات الأقل قدرة على تحمل الزيادة في الأسعار البترولية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي لقطاع البترول والدولة هو تفير الاحتياجات الأساسية للسوق من المنتجات البترولية والغاز والنفط، لافتا إلى أننا نتعامل مع سلعة عالمية تتحدد أسعارها وفقا لظروف العرض والطلب العالمية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للظروف السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم يؤثر ذلك على سعر برميل الخام الذي نستورد جزء منه لإدخاله بمعامل التكرير مما يزيد التكلفة على الدولة المصرية.