وافقت لجنة حكومية يابانية على زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بمقدار 50 ينا (32 سنتا أمريكيا)، وهي أكبر زيادة على الإطلاق من شأنها أن ترفع متوسط الأجر في الساعة إلى مستوى قياسي قدره 1054 ين من 1004 ينات، حيث يشعر العديد من العمال بوطأة ارتفاع الأسعار في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الزيادات التاريخية في الأجور من قبل الشركات الخاصة بمحادثات الأجور في ربيع هذا العام - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الخميس.
ووفقا لمسح أجراه اتحاد نقابات العمال الياباني، وهو أكبر اتحاد عمالي في البلاد، اتفقت الشركات على زيادة بنسبة 5.10 في المائة في المتوسط، وهي المرة الأولى منذ 33 عاما التي تتجاوز فيها الزيادة 5 في المائة. وتعرض المسؤولون التنفيذيون للشركات لضغوط من الحكومة والنقابات العمالية لرفع الأجور، حيث شهدت اليابان ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 3.1% العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ 41 عامًا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف كل شيء بدءًا من البيض وحتى الإقامة في الفنادق.
وفي حين أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى تخفيف العبء المالي على العمال في العديد من الصناعات، تظهر البيانات أن الاتجاه الأخير للزيادات الكبيرة في الأجور لم يواكب التضخم بعد. وانخفضت الأجور الحقيقية في اليابان في مايو بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق، لتتراجع للشهر السادس والعشرين على التوالي، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر. وارتفع متوسط الحد الأدنى للأجور في الساعة بمقدار 43 ينًا إلى 1004 ينات في السنة المالية 2023، متجاوزًا علامة الألف ين للمرة الأولى.
وقالت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إنها تهدف إلى رفع الرقم إلى 1500 ين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي. ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل كل محافظة من محافظات اليابان الـ 47، مع مراجعة الرقم كل سنة مالية. وتعرض لجنة حكومية الأرقام الإرشادية للمحافظات كل عام، ويتم الاتفاق على الأرقام النهائية في كل لجنة محافظة في شهر أغسطس تقريبًا لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر فصاعدًا.