قال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023م، جاء للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين وحفاظاً على المال العام، لافتاً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً للانتهاء من هذا الملف وتحقيق نسبة إنجاز عالية، من خلال تذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي الهام.

وذكرت المحافظة في بيان صادر اليوم /الخميس/ - أنه جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور نائبيه الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

وأكد الأشموني - خلال الاجتماع - أهمية دور المراكز التكنولوجية في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، من خلال نظام الشباك الواحد والذي يتيح تقديم خدمات متنوعة في وقت قصير وبسهولة ويسر، وكذلك التيسير على العاملين في أداء الأعمال المكلفين بها بفاعلية وسهولة، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية، والمساعدة على إتاحة بيئة صحية للاستثمار.

واستعراض المحافظ، موقف تنفيذ الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء بكل مركز ومدينة وحي، وآلية الحصول على النماذج المعتمدة لاستكمال أعمال البناء طبقاً للقانون المنظم في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة استمرار توعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، مشيرا إلى إننا جميعاً نعمل من أجل الصالح العام ونسعى لتحسين مستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

ومن جانبه .. أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أن مسئولية مدير المركز التكنولوجي تتمثل في متابعة العمل بالمركز والإدارات والتواصل مع الإدارات الخارجية لسرعة إنهاء الطلبات، مؤكداً ضرورة إعداد تقرير يومي موضح به نسبة الإنجاز، وحل أي مشكلات تواجه تطبيق المنظومة الجديدة من خلال الدعم الفني؛ لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم في أقل وقت، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين.