على مدار ما يزيد عن 10 أشهر، أسفرت الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة لأضرار بالغة التأثير على كل القطاعات والمجالات في القطاع المنكوب، والذي شهد دمارًا هائلًا بنسب تجاوزت الـ90% في عدد من القطاعات، وفقا لتقارير أصدرها البنك الدولي بشأن أضرار العدوان على غزة.

 

أضرار العدوان على غزة

وفي تقريره بشأن أضرار العدوان على غزة خلال شهر يونيو الماضي، كشف البنك الدولي أن جميع القطاعات، باستثناء الزراعة، قد تعرضت لأكثر من 60% من الضرر أو الدمار منذ بداية الصراع، حيث كان القطاع الثقافي الأكثر تأثرا بواقع 99.2%، يليه قطاع التعليم بواقع 94.5%، فيما تأثر قطاع الزراعة بنسبة تزيد عن 44%.

خلال الفترة من 20 مايو إلى 23 يونيو 2024، بلغت نسبة التدهور في زيادة التأثر في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أعلى نسبة زيادة في التأثير بواقع 19.8%، يليها التعليم (5.6%) والخدمات البلدية والتجارة (1.4%).

 

تأثير الحرب على غزة في قطاع السكن

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 62% من المباني السكنية ونحو 64% من الوحدات السكنية، أي أكثر من 300 ألف وحدة سكنية تعرضت لأضرار جزئية أو مدمرة، فيما بات أكثر من 1.3 مليون شخص في القطاع بلا منازل، فيما تشير التقديرات إلى وجود 1.7 مليون نازح داخليًا معظمهم يلجأون إلى مرافق الأونروا، بما في ذلك المدارس للإيواء.

وفي وسط قطاع غزة، شكلت دير البلح 29% (171 حادثة) من الأضرار التي لحقت بالمساكن التي أبلغت عنها وسائل الإعلام في الفترة ما بين 20 مايو و23 يونيو 2024، تليها غزة بنسبة 28% (166 حادثة) ورفح بنسبة 27% (163 حادثة)، كما تم الإبلاغ عن 597 حادثة لأضرار في المساكن، بمتوسط 17 حادثة تدمير مساكن يوميًا.

 

أضرار قطاع طاقة

وأوضح البنك الدولي أن أكثر من 62% من خطوط التغذية في قطاع الطاقة تضررت أو دمرت، وهو ما لا يمثل أي تغيير عن فترة التقرير السابقة.

أما على مستوى النظافة، فقد تعرض أكثر من 84% من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تم تقييمها للأضرار أو للتدمير، بزيادة نحو 19.8% زيادة من الشهر السابق، حيث تعرض 81 أصلًا لأضرار، بما في ذلك 27 بئرًا للمياه، و19 محطة لضخ مياه الصرف الصحي، و13 خزانًا للمياه، و12 محطة لتحلية المياه قليلة الملوحة، وثمانية أحواض لمياه الأمطار، ومحطتين لضخ مياه الأمطار.

فيما كانت المحافظات التي شهدت أكبر الزيادات في الأضرار تشمل خان يونس بواقع 32 أصلا، وشمال غزة بواقع 22 أصلا، تليها رفح 11 أصلا، وغزة (11 أصلا).

ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإنه يحصل الشخص العادي على لتر إلى ثلاث لترات من الماء يوميًا، مع تقديرات بأنه إذا تم توفير الكهرباء لمحطة تحلية المياه في خان يونس فمن المتوقع أن تنتج 15 لترًا من الماء يوميًا لسكان يبلغ عددهم مليون نسمة تقريبًا.

 

أضرار على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل

ووفقا للبنك الدولي، فقد تعرض ما يقرب من 83% من أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعروفة للتلف أو التدمير، إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو أحد القطاعات الوحيدة التي تحدث فيها الإصلاحات المؤكدة، مما قد يتسبب في الانخفاض.       

أما في قطاع النقل، فقد تعرض ما يزيد عن 63% من جميع الطرق للضرر أو التدمير، وهي زيادة اسمية في الأضرار مقارنة بالتقرير السابق، حيث تأثرت أكثر من 92% من الطرق الرئيسية ونحو 72% من الطرق الثانوية، وكذلك تأثر ما يقرب من 89% من جميع أصول النقل المعروفة (الجسور، القنوات، الموانئ)، بزيادة +33.3% عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

 

قطاع الصحة تأثير يتجاوز 94%

وفي قطاع الصحة، تعرض ما يقرب من 94% من المرافق الصحية للضرر أو الدمار، فبات هناك سبعة عشر مستشفى من أصل 36 مستشفى رئيسيا في غزة تعمل بشكل جزئي، مقارنة بـ 12 مستشفى في الفترة الماضية. وتتواصل الجهود لإعادة تأهيل المرافق الصحية واستعادة وظائفها.

 

تدمير 95% من المرافق التعليمية

وفي قطاع التعليم، فقد تعرض ما يقرب من 95% من المرافق التعليمية لأضرار أو دمار، مما أدى إلى زيادة بنسبة +5.6% عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق، ومع إنشاء مدارس مؤقتة ومواقع تعليمية مؤقتة (TLSs) لتوفير فرص التعلم للطلاب النازحين، إلا أنه لا يزال معظم الطلاب في غزة محرومين من إمكانية الوصول إلى التعليم، حيث تعمل غالبية المدارس كملاجئ للنازحين من غزة.

وتعرض ما يقرب من 86% من مرافق الخدمات البلدية للضرر أو الدمار، فيما يوجد 39 مليون طن من الحطام في غزة، مما يخلق مشاكل صحية وبيئية على المدى الطويل والقصير، إذ أعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن مخاوفه بشأن صحة الإنسان ورفاهية البيئة بسبب تراكم الحطام والنفايات الطبية والقمامة والذخائر غير المنفجرة.

 

أضرار على التجارة والخدمات والصناعة

ويشير البنك الدولي إلى أن 87% من منشآت التجارة والخدمات والصناعة تضررت أو دمرت، في قطاع غزة، فيما تأثر قطاعا الصناعات الخفيفة والأخبار بنسبة 100%. ومن بين القطاعات الفرعية الأكثر تأثراً التكنولوجيا (98%)، والإدارة والمحاسبة والخدمات المكتبية الأخرى (98%)، والخدمات السياحية الأخرى (96%)، والهندسة المعمارية والتصميم (أكثر من 94%)، وتجارة الجملة والتجزئة للسيارات (أكثر من 94%)، والبحث والتطوير (أكثر من 94%).

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة البطالة في القطاع تزيد عن 80%، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84%، مع التأكيد على استعداد المواطنون في القطاع للعودة إلى العمل، بغض النظر عن الظروف الحالية.

 

التراث الثقافي

وكان التراث الثقافي الأكثر تضررا، حيث تعرض أكثر من 99% من مرافق التراث الثقافي التابعة لليونسكو للضرر أو الدمار، من بين 11 موقعًا أثريًا، تعرضت ستة منها لأضرار جزئية، وتم تدمير ثلاثة، مما أدى إلى تأثير إجمالي بنسبة 81.8% على هذا النوع من الأصول، كما تأثرت جميع أنواع الأصول الأخرى لمواقع التراث الثقافي التابعة لليونسكو بشكل كامل.

وتأثرت 86% من المرافق المالية تضررت أو دمرت، بما في ذلك شركة الأوراق المالية الوحيدة في قطاع غزة، وأكثر من 93% من مؤسسات التمويل الأصغر، و88% من أجهزة الصراف الآلي، و87% من البنوك.