أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضًا أوليًا ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين؛ على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
أوضح الوزير، خلال مشاركته في مجموعة العشرين بالبرازيل، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي؛ لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأوضح أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارًا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.