أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، تحول العلاقات المصرية الصينية إلى شراكة إستراتيجية شاملة، مشيرًا إلى وجود 1054 مؤسسة بحثية صينية تتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، و9301 منشور بحثي بين باحثين مصريين وصينيين؛ مما يعكس الروابط الوثيقة بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين، ويعزز القدرات العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن امتداد التعاون إلى مجالات أخرى حيوية، مثل الاقتصاد والتعليم، مدفوعًا برؤية مُشتركة لتحقيق التنمية المُستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم ،الاثنين ، مع نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني لين تشين والوفد المُرافق لها؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عاشور إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين - والتي تجسدت في تعاون مثمر على مر السنين -، مشيرًا إلى التعاون الإستراتيجي المُتنامي؛ الذي يعكس أهمية الشراكة بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين مصر والصين؛ بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويُعزز من مكانة البلدين على الساحة الدولية، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الشراكة العلمية بين مصر والصين والتزام البلدين المشترك بتطوير المعرفة والابتكار؛ لمُواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن طريق الحرير - الذي يُمثل أكثر من مجرد طريق تجاري - قد ساهم في تبادل معرفي وثقافي عميق بين الحضارتين، وهو إرث غني تستمر مصر في البناء عليه اليوم.

وقال وزير التعليم العالي "إن التعاون في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا هو مفتاح التنمية المستدامة، فمن خلال تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات، وتبسيط الإجراءات المُتعلقة بنقل التكنولوجيا، يمكننا تحفيز الابتكار وتطوير صناعات جديدة"، مضيفا أن التعاون بين البلدين في إنشاء شبكات من حاضنات الأعمال ومُسرعات الشركات الناشئة سيساهم في بناء اقتصاد المعرفة.

وتطرق الدكتور أيمن عاشور، إلى ضرورة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات قوة دافعة وراء ثورة صناعية جديدة، مشيرا إلى دوره في إعادة تشكيل مختلف القطاعات، من الصناعة والبحث العلمي إلى التعليم وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية (GIS)، مؤكدا أهمية التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير مناهج دراسية متخصصة، وإدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات الأكاديمية، والشراكة في مشروعات بحثية طموحة لتطوير نماذج لغوية كبيرة تساهم في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل (الزراعة والصناعة والسياحة)، كما يمكن الاستفادة من الخبرات الصينية في بناء البنية التحتية الذكية اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بحثية مُتخصصة ومناطق ابتكار مُخصصة لهذا المجال.

ونوه بأهمية بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية، من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة؛ لضمان جاهزية الكوادر المصرية لمواجهة تحديات المستقبل.

كما تطرق وزير التعليم العالي إلى مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكدًا أهمية تكامل الجوانب المختلفة لهذه المُبادرة، بما في ذلك البنية التحتية والتبادل الأكاديمي والعلمي، موضحا أن هذه الشراكة الإستراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للتعاون المُشترك، وتساهم في تحقيق التنمية المُستدامة، من خلال الاستفادة من هذه المُبادرة، لتحقيق قفزات نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وصولًا إلى الصناعة وسوق العمل، مؤكدًا أن هذا التحالف يتبنى نهجًا عبر التخصصات لدفع الابتكار والنمو ليس فقط داخل مصر، بل عبر دول عديدة، لافتا إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية ستعمل على وجود تكامل بين مُبادرتي "الحزام والطريق" و"تحالف وتنمية"، لتحقيق آفاق واعدة، مثمنًا دعم الحكومة الصينية والتزامها بتحقيق الأهداف المشتركة بما يُمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة، حيث كانت المُساهمة حيوية في تعزيز القدرات العلمية والتعليمية، متطلعًا إلى تعزيز هذه الشراكة المُثمرة في المستقبل.

من جانبها، أكدت نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، أهمية الدور المحوري لمصر في إفريقيا والشرق الأوسط، مُشيدًة بالعلاقات المصرية الصينية المتنامية، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى التعاون المُثمر بين البلدين من تبادل الخبرات إلى تنفيذ مشاريع مُشتركة واسعة النطاق في مجالات البنية التحتية الرقمية والابتكار.

ونقلت لين تشين تحيات وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، واستعداده لتعزيز الجهود المشتركة لدفع التعاون التكنولوجي بين الصين ومصر؛ وتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز روابط الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مُثمنة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في مايو الماضي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت "إن الهدف من هذا اللقاء هو دفع التعاون الثنائي بين البلدين قدمًا، تنفيذًا للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقًا"، مؤكدة أن هذا اللقاء يُمثل خُطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المُشتركة التي تم الاتفاق عليها.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة المرتبطة بتعزيز الابتكار ودعم الأولويات الوطنية في سياسة العلوم والتكنولوجيا والمجالات التي يمكن دعمها، مثل (الزراعة، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات).

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، من خلال توسيع برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس، خاصة وأن هذا التوسع سيوفر فرصًا ثمينة للطلاب والأساتذة لاكتساب خبرات جديدة وتبادل المعرفة والثقافات، مما يُعزز التعاون والشراكة بين البلدين.

وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي في مجالات حيوية، مثل الاستدامة، وبموجب هذه المذكرة، سيتم إنشاء 3 معامل بحثية مشتركة لمعالجة تحديات مُلحة، مثل إدارة النفايات والطاقة الخضراء وتحسين الأمن الغذائي من خلال الزراعة الذكية، ووقع مذكرة التفاهم، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، ولين تشين نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني.

وأكد الجانبان - في ختام الاجتماع - أهمية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين، معربين عن تفاؤلهما بمستقبل هذه الشراكة، وتعزيز التعاون الثنائي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع خارطة طريق واضحة المعالم، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.