أكد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان حرص المملكة على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحفاظ على استقرار بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل المسيرة التنموية الشاملة للبلاد.

وأشار الوزير في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يوافق 30 من يوليو من كل عام، إلى تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وللعام السابع على التوالي.

وقال وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الاثنين، إن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى يعد ترجمة للإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة للتصدي للاتجار بالأشخاص من خلال اعتماد العديد من المبادرات والمشروعات؛ لتحجيم الاتجار والسيطرة عليه وفقًا للتشريعات المحلية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية بهذا المجال.

وأوضح أن البحرين تعتمد المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن ومنها اعتمادها لنظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومكافحة العمل الجبري، وإنشاء مركز للإيواء الذي يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، وكذلك توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا التجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، فضلًا عن تخصيص نيابة متخصصة للاتجار بالأشخاص وتشكيل محكمة خاصة بهم لسرعة البت في هذه القضايا الإنسانية.

وأشار إلى حرص المملكة على متابعة كافة التوصيات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة والتي تكون المملكة طرفًا فيها؛ لتعزيز أنظمة الوقاية من الاتجار بالأشخاص، واستمرار تطوير التشريعات والقوانين الوطنية للمحافظة على موقع المملكة ضمن طليعة الدول الرائدة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتًا إلى أن جميع الجهات ذات الصلة تعمل على مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لحماية العمال من أي شكل من الاستغلال في بيئات العمل.