قالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، إن مصر تنبهت مبكرًا لخطورة جريمة الاتجار بالبشر ولا سيما الاتجار بالأطفال وتأثيراتها السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطًا طويلًا في مكافحتها، حيث تكمن الرؤية المصرية للأسلوب الأمثل لمواجهة الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية، مع إيلاء عناية خاصة في الوقت نفسه لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً".

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حول التصدي للاتجار بالأطفال، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بمشاركة مسؤولين حكوميين من المؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال في إفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين من وكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.

وأكدت السفيرة نائلة جبر، الاهتمام الذي توليه اللجنة الوطنية التنسيقية بهذا المؤتمر، حيث إنه يتناول موضوعاً له أولوية بالنسبة للعالم بأسره وهو جريمة الاتجار بالأطفال.

وتعتبر جريمة الاتجار بالأطفال هي أحد أكثر الجرائم بشاعة وتُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأطفال، الذين يعتبرون أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، حيث يُجبر الأطفال على مواجهة ظروف قاسية تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، وتعرّضهم لخطر كبير يهدد حياتهم ومستقبلهم.

وتناولت النقاشات الرؤى الشاملة لحماية ومساعدة الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وجهود تعزيز التنسيق بين آليات الاستجابة للضحايا، مع التركيز بشكل خاص على تحسين الدعم المقدم للأطفال.

وتطرقت النقاشات أيضًا إلى كيفية تعزيز قاعدة الأدلة حول الاتجار بالأطفال من خلال البحث، وتدابير الوقاية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار استجابةً لديناميكيات الاتجار، ومعالجة العوامل الفردية والمجتمعية على مستوى أوسع.

وأتيح للمشاركين من خلال الحلقات النقاشية التفاعلية والجلسات العامة، الفرصة لتبادل تجاربهم وأفضل الممارسات والمبادرات الواعدة ، كما تم التطرق إلى العقبات والتحديات التي تواجههم في معالجة قضايا الاتجار بالأطفال في بلدانهم.

ومن جانبها، أعربت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، عن سعادتها بالمشاركة فيً الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يأتي تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب"، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذي يقتضي اهتماماً خاصاً بحمايتهم ورعايتهم.

ولفتت إلى أن هذا اليوم يذكرنا دوما بأهمية تضافر الجهود لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد و تهدد المجتمع، وكذلك أهمية تنظيم المؤتمر الذي يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وإبراز الدور المصري في مواجهة هذه الجريمة. مشيرة إلى الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل (16000) في استقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال ومعجالتها، بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال وما لها من صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

بدوره، قال نائب الرئيس السياسي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة سكوت سانفورد: إن الاتجار بالبشر هو تحدٍ مشترك يحدث في جميع أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة، نواجه هذه الظاهرة في جميع الولايات الخمسين. وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 عن الاتجار بالأشخاص، اعترفت الولايات المتحدة بالجهود المتزايدة في القضاء على هذه المشكلة الدولية.

ومن بين الجهود التي تم الاعتراف بها جهود مصر لمضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين المتواطئين ومحاكمتهم، وستواصل مصر والولايات المتحدة العمل معًا، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين مثل المنظمة الدولية للهجرة، للتصدي لهذه الجريمة الفظيعة".

من جانبه، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر كارلوس أوليفر كروز، "أن الاتجار بالبشر هو أحد أسوأ أشكال العنف ضد الأطفال وهناك حاجة إلى تحرك عالمي عاجل لوضع حد لها. ويجب علينا ألا نرفع أصواتنا لإدانة هذه الجريمة فحسب، بل يجب علينا أيضًا تنفيذ الاجراءات اللازمة لضمان حصول ضحايا الاتجار بالأطفال على الرعاية والدعم؛ والتخفيف من مخاطر الاتجار بالبشر من خلال الاستثمار في أنظمة لحماية الأطفال؛ لمنع ومحاكمة ومعاقبة الاتجار بالبشر".

في السياق، أظهر أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) حول اتجاهات الاتجار بالبشر العالمية، أن واحدًا من بين كل ثلاثة ضحايا مكتشفين للاتجار هم من الأطفال.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بفحص وتسجيل 291 ضحية من الأطفال بين عامي 2019 و2024.

وأكدت التوصيات، الحاجة إلى مبادرات استجابة جماعية للتخفيف من مخاطر الاتجار بالأطفال، حيث يتعين على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال.

تم تنظيم المؤتمر بالشراكة بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP) والمنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج الهجرة الإقليمي في إفريقيا الممول من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.