وافقت لجنة الأمن الوطني في البرلمان الألباني، على مشروع قانون يمهد الطريق لإنشاء شركة مملوكة للدولة مخصصة لإنتاج وتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات والتقنيات العسكرية.

وذكر البرلمان الألباني في بيان أذاعته شبكة "البلقان" الإخبارية، أن المشروع يأتي كجزء من جهود البلاد الواسعة لإحياء صناعتها العسكرية الراكدة استجابةً للتصاعد في النزاعات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط وزيادة الطلب على الأسلحة.

وإضافةً إلى التداعيات الأمنية، أشار وزير الدفاع الألباني نيكو بيلشي، إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة للصناعة العسكرية، قائلا "تعتبر الصناعة العسكرية نظرًا لأن الطلب أكبر من العرض في السوق العالمية فرصة جيدة لزيادة الإيرادات في ميزانية الدولة إما من خلال الضرائب أو عبر إنشاء تلك الشركة المختصة في إنتاج الأسلحة والذخائر".

وأضاف بيلشي أنه "سيتم تعزيز خلق فرص العمل وتشجيع البحث العلمي وتطوير الشركات الصغيرة حول هذه الصناعة".

بدورها، قالت النائبة الألبانية عن "الحزب الاشتراكي" أنتونيتا ديما، إن "مشروع القانون يقدم بعض الابتكارات الضرورية مثل تعزيز مثل هذه الصناعة وإمكانية أن تكون منافسًا في هذا السوق؛ يمكن أن يعتبر نشاطًا مربحًا لاقتصاد البلاد".

وكان قد عرض وزير الدفاع الألباني في وقت سابق من العام الجاري، خططًا لإحياء منشآت إنتاج الأسلحة والذخائر في البلاد، مشيرًا إلى النزاعات المتصاعدة في أوروبا والشرق الأوسط كدوافع رئيسية؛ وقال بيلشي - آنذاك - "ستكون عملية الإحياء موجهة نحو تعزيز الابتكار، لم نعد ندعي أن الصناعة ستتطور من قبل الدولة، لكن من خلال جذب المستثمرين من الناتو"، لافتا إلى أن "جهود إحياء المصانع الثلاثة قد بدأت بالفعل مع التركيز على تقييم الاستثمارات اللازمة وطلب السوق للمنتجات المحتملة".

تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع خطوات مماثلة من جانب دول أوروبية أخرى تعزز إنتاج الذخائر استجابةً لعملية روسيا العسكرية ضد أوكرانيا.

وارتفعت واردات الأسلحة من قبل الدول الأوروبية بنسبة 94% بين عامي 2019 و2023، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام؛ كما كانت أوكرانيا من بين أكبر المتلقين حيث شكلت حوالي ربع واردات الأسلحة الأوروبية خلال هذه الفترة.

وأضاف التقرير أن هناك زيادة الطلب على الأسلحة في أوروبا الغربية والوسطى بعد العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، وبحلول نهاية عام 2023، كانت الدول الأوروبية قد طلبت بشكل جماعي مئات الطائرات المقاتلة والمروحيات، مسرعةً في عمليات شراء الدفاع، وعالميًا، انخفض حجم نقل الأسلحة الدولية بنسبة 3.3% خلال السنوات الخمس الماضية، مع كون أوروبا المنطقة الوحيدة التي زادت وارداتها.