شرح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المفاهيم الأساسية للعول والرد في تقسيم التركات وكيفية التعامل معهما.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن "العول" يحدث عندما يتجاوز أصل المسألة نصيب الورثة فيقسّم التركة وفقًا لعدد أسهم أقل،  موضحا: "إذا كانت التركة تتضمن أمًّا وأخًا من الأم، فإن الأم تحصل على ثلث التركة، والأخ من الأم يحصل على سدسها، في هذه الحالة، إذا كانت التركة الأصلية من 6 أسهم، فإن نصيب الأم كان سهمين، ونصيب الأخ من الأم كان سهم واحد."

وأشار إلى أن "الرد" يعني تعديل تقسيم التركة ليصبح أصل المسألة أكبر من سهام الورثة، مما يؤدي إلى تقليل عدد الأسهم عند تقسيم التركة، مؤكدا أن في حالة العول، يتم تعديل التركة إلى عدد أقل من الأسهم، بينما في حالة الرد، يتم تعديلها لتكون أكثر ملاءمة للورثة.

وذكر أنه "عند حساب التركة، إذا كان أصل المسألة أكثر من سهام الورثة، يتم تصحيح التقسيم بناءً على عدد الأسهم الجديدة، فعلى سبيل المثال، إذا تم رد المسألة من 6 أسهم إلى 3 أسهم، تُقسم التركة على 3 أسهم بدلاً من 6."

وتابع: "في هذا المثال، نرى أن الأم كان لها ثلث التركة، أي سهمان من أصل 6، لكن بعد العول أصبحت حصتها سهمين من أصل 3، وهو أكثر من النصف، أما الأخ من الأم، الذي كان له سهم واحد من أصل 6، فقد حصل على سدس التركة بعد التعديل، لذلك، تُسمى هذه المسألة بالمسألة الردية، حيث تم ردها من 6 أسهم إلى 3 أسهم، وهكذا، تُقسم التركة على 3 أسهم وليس على 6 أسهم".