قال وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر: "إن عصر البرامج غير المحدودة للقدوم إلى البلاد يقترب بسرعة من نهايته".

وأوضح الوزير الكندي أنه يخطط لإنهاء الهجرة المؤقتة غير المحدودة إلى بلاده، مشيرا إلى أنه لا توجد برامج قيد التنفيذ لمنح الإقامة الدائمة للمهاجرين غير المسجلين في البلاد.

وفي عام 2019، وهو آخر عام كامل قبل جائحة كوفيد-19، أصدرت كندا أكثر من نصف مليون تصريح دراسة وتأشيرة عمل جديدة، ورحبت بإجمالي 522.110 مقيمين مؤقتين، وبعد مرور أربع سنوات، تجاوز عدد المقيمين المؤقتين الحاصلين على هذه التصاريح 1.6 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023.

وخلال نفس الفترة، أصبحت تكاليف السكن باهظة بشكل متزايد وتغيرت موجة الرأي العام، حيث قال 60% من المستجيبين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ليجر في يوليو إن هناك عددًا كبيرًا جدًا من المهاجرين القادمين إلى كندا.

واستجاب وزير الهجرة للتحول في الرأي العام بوضع حد أقصى لطلبات الحصول على تصاريح الدراسة، وقصرها على 606.250 هذا العام، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تقلل من عدد تصاريح الدراسة الجديدة الصادرة هذا العام بنسبة 40%.

كان ميلر قد أعلن في مارس الماضي أيضًا أن أوتاوا ستتخذ خطوات أخرى للحد من الهجرة المؤقتة مع الكشف عن أول خطة لمستويات الهجرة المؤقتة في سبتمبر.

وفي نفس الإطار، تتخذ كندا خطوات أولية للحد من استخدام الشركات لبرنامج يسمح لها بجلب عمال أجانب مؤقتين بعد وصول عدد كبير منهم، مما أثار مزاعم بالاحتيال والاستغلال.

والتقى وزير العمل الكندي راندي بواسونولت مع مجموعات الأعمال اليوم /الثلاثاء/ وتعهد بإشراف أكثر صرامة، وخاصة في القطاعات "عالية المخاطر" - وقال إنه يفكر في حظر بعض الصناعات تمامًا من استخدام المخطط لتوظيف عمال أجانب في وظائف منخفضة الأجر.

ووسعت حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو بشكل كبير قدرة الشركات على توظيف عمال أجانب مؤقتين استجابة لشكاوى من الشركات بشأن نقص العمالة في عام 2022، وضاعفت نسبة الموظفين الذين سُمح لمعظم الشركات بتوظيفهم بموجب البرنامج إلى 20%؛ ولا يزال حد 30% ساريًا في البناء والرعاية الصحية.

لكن الحكومة واجهت انتقادات بسبب السماح للبرنامج بالنمو بسرعة كبيرة. ومع تدفق الوافدين الجدد إلى البلاد، تغيرت ظروف سوق العمل، وارتفع معدل البطالة إلى 6.4% - وهو أعلى مما كان عليه قبل الوباء - وارتفع معدل البطالة بين شباب العمال إلى 13.5%.