كتبت دعاء المنشاوي:

اشتعل الخلاف داخل «الدستور»، بين فريقين أحدهما يقوده رئيس الحزب خالد داوود، وآخر يقوده مجلس الحكماء المعارض له.

وكان خالد داوود تجاهل كافة القرارات التي اتخذها مجلس الحكماء المعارضة لرئاسته وآلية الانتخابات التي فاز من خلالها، ووصل الأمر إلى إعلان «الحكماء» اتخاذ القرارات القانونية المتفق عليها سلفًا في اللائحة الداخلية، ضد «داوود» حال تغيبه عن الامتثال للتحقيق نهاية الأسبوع الجاري، ما دفع الأخير إلى الحشد لإعلان انتهاء صلاحية المجلس في مؤتمر عام ببورسعيد.

وقال رئيس مجلس الحكماء بالحزب أيمن عوض، إن «اللجنة المشرفة على الانتخابات المركزية المقرر عقدها في 17 مارس المقبل، استقبلت عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب المرشحين على المناصب المختلفة، وحددت 5 مارس آخر موعد لتلقي طلبات الترشح».

وأكد في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أن «المجلس متمسك بإجراء الانتخابات لعدم اعترافه بآلية الانتخابات التي أجراها خالد داوود»، لافتًا إلى أن «عددًا كبيرًا من قيادات الحزب متضامنون مع المجلس في موقفهم ومنهم الدكتور أحمد البرعي، والحقوقي جورج إسحاق».

وأضاف أن «المجلس أحال داوود للتحقيق على خلفية قراراه الأخيرة ومخالفة لائحة الحزب في إجراء الانتخابات السابقة، ومن المقرر أن يتم التحقيق معه نهاية الأسبوع الجاري وفي حال تغيبه عن التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

 

في المقابل قال خالد داوود رئيس الحزب الحالي، إن «الحزب لا يعترف بأيّ قرار يتخذه مجلس الحكماء، ولا يعترف بما سيجريه من انتخابات، لأن الحزب أجرى انتخاباته نهاية يناير الماضي».

وأضاف «داوود» لـ«الهلال اليوم»: «الانتخابات التي يدعو لها مجلس الحكماء لن تتم، وأراهن على أن أعضاء الحزب لن يشاركوا فيها، ونُعِد لمؤتمر عام في بورسعيد يتم من خلاله إجراء انتخابات على المناصب المركزية والقاعدية في الحزب، ومنها مجلس الحكماء باعتباره فقد صلاحياته»، مؤكدًا أنه «لن يمتثل للتحقيق الذي أعلن عنه المجلس باعتباره غير معترف به».

وكان خالد داوود فاز بمنصب رئيس الحزب بالتزكية في نهاية يناير الماضي، وسط اعتراض مجلس الحكماء استنادًا لمخالفة داوود اللوائح الداخلية للحزب في الآلية التي أُجريت بها الانتخابات، ما ترتب عليه «حرب بيانات ساخنة» بين الطرفين انتهت إلى إحالة «داوود» للتحقيق واتهام الأخير لـ«مجلس الحكماء» بفقدان الصلاحية.