طالب الدكتور أحمد إدريس القيادى بحزب المؤتمر، وعضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالإتحاد العام للغرف التجارية والمتحدث الرسمي للشعبة ، الحكومة توضيح سياساتها العامة تجاه موضوع الصحة والدواء .
وقال"إدريس" أن تغير اسم الوزير أو أي تعديل وزارى لأسم وزير الصحة بدون وجود سياسة واضحة للدواء ومحددة "غير مجدٍ"، بالإضافة إلى أن عدم وجود وزير متخصص في القطاع الدوائى أدى إلى وجود فوضى عارمة، والتى اتضحت للجميع، وكشفت الأزمة الأخيرة عن عوارات تقليدية ومتوارثة، إلي جانب تراجع مكانة مصر إقليمليًا في مجال الدواء .
وأشار "إدريس" إلى أن السياسة العامة للدواء يجب أن تجيب عن ثلاثة نقاط محورية، الأولى مجتمعية تتحقق بقياس الرضا العام وحق المواطن في حصوله على الدواء ورضائه عن الخدمة، و الثانية اقتصادية وتشمل نمو قطاع الدواء ومساهمته في زيادة الناتج المحلى وفرص التوظيف وهامش الربح للصيدليات، أما الثالثة فتندرج تحت بند الأمن العام الصحى واعتبار الصحة أمن قومى.