عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسية للأنشطة والمشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج الحكومة الجديدة (2024-2026).

حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات وقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من الاجتماع كان استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية للأنشطة والمشروعات التي تخطط الوزارة لتنفيذها، وفقاً للبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة، وتحديد الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأوضحت أن محور البيئة في برنامج الحكومة يتضمن ستة برامج فرعية تتناول التصدي لظاهرة تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والارتقاء بمعدل التخضير.

اجتماع وزيرة البيئة مع قيادات الوزارة

وتناول الاجتماع عرضاً تفصيلياً لكافة البرامج ومؤشرات الأداء المستهدفة، حيث أوضحت الوزيرة أن البرنامج الفرعي الأول يركز على التصدي لتغير المناخ والتكيف معه، من خلال إعداد إطار عمل للخطط التنفيذية، وتقييم فجوات واحتياجات وحدات تغير المناخ، وبناء قدرات هذه الوحدات. كما يتضمن استكمال الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وإنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وصياغة خطط التكيف الوطنية، وإصدار سندات الكربون.

أما البرنامج الفرعي الثاني، الخاص بالحد من التلوث، فيشمل استكمال تنفيذ مخطط إدارة تلوث الهواء، وتوسيع شبكات الرصد البيئي، والرقابة على المنشآت الملوثة، وإيقاف الصرف الصناعي المخالف، كما يشمل استكمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بزراعة 5.5 مليون شجرة خلال فترة البرنامج.

وفيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، يتضمن البرنامج الفرعي الثالث استكمال خطط إدارة المحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في السياحة البيئية، وخلق شراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتفعيل الاقتصاد الأزرق.

أما البرنامج الفرعي الرابع، المتعلق بالاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات، فيتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وتسهيل إجراءات الموافقات البيئية، وتقديم آليات تمويل ميسرة للمنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيا الصناعة الخضراء، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات.

كما يتضمن البرنامج الفرعي الخامس تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وإعداد حزم استثمارية جديدة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق آليات تمويل ميسرة، وتطوير التشريعات البيئية.

وأخيرًا، يشمل البرنامج الفرعي السادس الارتقاء بمعدل التخضير من خلال تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري، وزراعة أحزمة شجرية، وإنشاء مشاتل، وتقديم الدعم الفني لمشروعات زراعة الأسطح.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المستهدفة لكل برنامج، وتأكيد التزام الوزارة بتحقيق الأهداف المحددة.