أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "غادة والي"، أن إقرار لجنة الأمم المتحدة الاتفاقية الجديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعزيز العمل الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي شهدت تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة نتج عنه عدد كبير من ضحايا الاستغلال والنهب وغيرهما من الجرائم، كما كلف العالم مليارات الدولارات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذه الخطوة بأنها تاريخية وتأتي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في تكنولوجيا المعلومات، وتزايد استخدام هذه الأدوات للأغراض الإجرامية والإرهابية.
وقال المكتب إن اللجنة -التي ضمت ممثلي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة- نجحت في التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات المكثفة، وبدعم تقني وتنظيمي من المكتب. وأوضحت "غادة والي"، أن اعتماد الاتفاقية سيساعد الدول وخاصة النامية على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتصاعد، من خلال تيسير التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، فضلا عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأضافت "والي" أن التوصل إلى هذه الاتفاقية في ظل الظروف الدولية الراهنة يدل على قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى تفاهمات من أجل مواجهة التحديات الدولية، حتى في ظل الخلافات والانقسام. كما أبرزت في هذا الصدد أنه تم إقرار نص الاتفاقية بإجماع كافة الدول الأعضاء.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في حال اعتماد الجمعية العامة نص الاتفاقية كما هو متوقع، سيكون للمكتب دور أساسي في تنفيذها، حيث سيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال.