اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونيـة ضد صاحب مؤسسة بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الكسب غير المشروع.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالتعاقد فى غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.
وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسباً غير مشروع تفاصيل غسل 10 مليون جنيه في تأسيس الشركات وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها فى محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء العقارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه.
جاء هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ضبط قضايا اتجار في العمله بقيمه 7 ملايين جنيه.
ضربة موجعة لتجار العملة
في سياق متصل واصلت أجهزة الوزارة الضربات القاصمة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.