عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة مستشار رئيس الجمهورية؛ حيث تم مناقشة سبل دفع معدلات تقنين أراضي الدولة.
واستعرضت اللجنة تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين، وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن الأولوية خلال الفترة القادمة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية.
وأكد أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسئوليات في كل محافظة لضمان المتابعة وإنجاز الملف وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين في إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.
كما ناقشت اللجنة ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت في التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع التأكيد على عدم إجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ.
واستعرضت اللجنة أيضا تقارير معدلات الآداء والتي أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن في كافة المحافظات بنسبة 69% من الأراضي المستوفاة لشروط التعاقد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقي العقود.
وكشف التقرير عن أن عقود التقنين المسلمة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضي بناء و27 ألف عقد لأراض زراعية، وأن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%.
وفي ذات السياق، أكد مستشار رئيس الجمهورية ضرورة المتابعة اليومية مع كافة المحافظات من قبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية، وفي الوقت نفسه التأكد من سيطرة المحافظات وجهات الولاية على الأراضي المستردة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع إحداثياتها.
من جهته، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة إن التقرير المشترك للتنمية المحلية وقوات إنفاذ القانون أشار إلى أن موجات الإزالة تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ نحو 164 ألف حالة إزالة أسفرت عن استرداد 110 آلاف فدان أراض زراعية، ونحو 26 مليون متر مربع أراض معدة للبناء.
ووجه مستشار رئيس الجمهورية بمواصلة موجات الإزالة للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة مع تغيير كافة المحاضر الإدارية المحررة ضد التعديات إلى محاضر جنائية في كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أي حالة تعد على أراضي الدولة.
كما استعرض رئيس اللجنة أيضا خلال الاجتماع سبل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري في شأن تقنين الأراضي، وفقا للمقنن المائي، بما يحقق التيسير على مقدمي طلبات التقنين وفي الوقت نفسه لا يهدر المخزون المائي.