أشاد رؤساء أحزاب بتبني مجلس النواب إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مؤكدين أن هذا المشروع يمثل طفرة ملموسة في مجال حقوق الإنسان في مصر ويحقق مزيدًا من الضمانات الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم /السبت/ برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
حزب الوفد
وقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد- في كلمته خلال الاجتماع - الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور اجتماع البرلمان؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال يمامة إن مجلس النواب لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصلة التشريعي الثاني الحالي غير قانون الإجراءات الجنائية لكفاه فخرًا بذلك
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين المكملة للدستور لأنه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم أيضا، مؤكدًا تأييده لمشروع القانون الذي سيحقق مزيدًا من الضمانات والحقوق والحريات للشعب المصري.
وأوضح أن هذا القانون صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات وأصبح غير ملائم للوضع الحالي والتغيير الذي طرأ على المجتمع وأصابه من العوار ما أصابه، الأمر الذي يحتم تغيره إلى الأفضل.
حزب الاتحاد
ومن جانبه، قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن قانون الإجراءات الجنائية مضى على صدوره أكثر من سبعين عاما، الأمر الذي أدى إلى وجود ضرورة ملحة لتعديله بشكل كامل.
وأضاف أن الهيئة العليا للحزب تابعت عن كثب أعمال اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها بمجلس النواب لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والتي تضمن تشكيلها تمثيلًا لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بالقانون، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على الارتقاء بحقوق المواطن والحفاظ على حريته.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة ملموسة في مجال حقوق الإنسان في مصر، ويتضمن أحكامًا وصياغات منضبطة تعكس اهتمام الدولة ونواب الشعب بحقوق وحريات المواطنين، وتبين بشكل قاطع للعالم كله أن مصر هي بلد الحقوق والحريات.
وأكد أن الهيئة العليا للحزب مطمئنة لما تم وضعه من صياغات وأحكام في ظل وجود قامة قانونية ممثلة في المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لما له من خبرة دستورية وقانونية تبين مدى حكمته والتزامه بأحكام الدستور منذ أن كان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، كذلك فإن وجود المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في اجتماع اليوم يؤكد وجود إرادة حقيقية للدولة في تقديم منتج يكفل حقوق وحريات المواطن.
وأشاد بالتزام اللجنة الفرعية بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، والجديد أننا رأينا تنظيمًا لحالات التعويض على الحبس الاحتياطي، وهذا في حد ذاته يجعلنا كأحزاب سياسية مختلطة بالشارع نوجه كل الشكر والتقدير للجنة الفرعية.
ولفت إلى أن مشروع القانون واكب التطور العلمي والتقنيات الحديثة في منظومة الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، إلى جانب استحداث باب جديد للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمقل ويؤكد حرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية النافذة في حقها.
وأوضح أنه من الإنجازات التي حققها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلغاء عقوبة الإكراه البدني واستبدالها بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال للمنفعة العامة، بجانب توفير حماية قانونية حقيقية للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
حزب الحرية المصري
وبدوره، قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
وأكد حرص القيادة السياسة الشديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر في إجراءات التقاضي من خلال الالتزام بالقانون والدستور، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًا لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة.
وأضاف أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية بذلت جهودا كبيرة لكى يخرج القانون بهذا الشكل المتميز، بما يساهم في تسهيل إجراءات التقاضي، والحفاظ على حقوق الأفراد، وحماية حقوق الإنسان، من خلال زيادة درجات التقاضي، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتقديم دفاعه بشكل أفضل.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجي الذى يشهده العالم حاليًا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، دون التأثير على حقوق المتهم.
وقال إن اللجنة البرلمانية استجابت لتوصيات الحوار الوطني، بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبيرًا احترازيا وليس عقوبة، مع توفير الحماية للمبلغين والشهود، وضمان حقوق المرأة والطفل من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.