أكد تقرير حكومي صادر عن مركز الاستثمار التنزاني أن البلاد سجلت 409 مشروعات استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 3.09 مليار أمريكي.

وذكر التقرير - الذي بثته وسائل الإعلام المحلية - أن هذا العام، بدأ بإستثمارات بلغت 185 مشروعا استثماريا من قبل مستثمرين أجانب، و165 مشروعا من قبل التنزانيين و59 مشروعًا مشتركًا بين المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال ممثل مركز الاستثمار التنزاني جليد تيري: "يتم تعليم التنزانيين أهمية الاستثمارات المحلية.. من خلال حملة ترويج الاستثمار الوطنية المستمرة، كما نقوم بتثقيف التنزانيين حول الحاجة إلى تغيير تصوراتهم ومواقفهم حول الاستثمار والبدء على قدم المساواة في اغتنام فرص الاستثمار مع المستثمرين الأجانب".

وكانت وقعت شركة النفط العامة التنزانية والهيئة الوطنية لتنظيم الأسمدة والمركز الوطني للاستثمار في تنزانيا اتفاقية تعاون مع مجموعة "بي تي إيسا" الإندونيسية لصناعات الكيماويات الزراعية من أجل إقامة مجمع لإنتاج الأسمدة في تنزانيا باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3500 مليار فرنك أفريقي).

ووفقا لبيان لشركة النفط العامة التنزانية، فإن الشراكة الجديدة مع الشركة الإندونيسية تستهدف بناء مصنع لإنتاج الأسمدة باستخدام الغاز الطبيعي على أن ينفذ المشروع في منطقة "متوارا" خلال الفترة من 2024 إلى 2029.

وقال فرانسيس مواكاباليلا، القائم بأعمال مدير عام شركة النفط العامة التنزانية: "إن احتياطي الغاز الطبيعي لدينا في تنزانيا يقدر بـ 54.57 تريليون قدم مكعب. لكن منذ أن بدأنا في استغلال الغاز الطبيعي، لم نستهلك حتى أكثر من 1 تريليون قدم مكعب، وبالتالي لن تكون هناك أي عقبات أمام تزويد مصنع الأسمدة بالغاز".

وأشارت الحكومة التنزانية، بحسب صحف محلية، إلى أن المصنع بمجرد تشغيله سيخصص 60% من إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية بينما سيتم تصدير باقي الإنتاج إلى السوق الدولية.

وتوقعت حكومة تنزانيا أن يوفر هذا المشروع أكثر من 400 ألف وظيفة جديدة في البلاد من خلال هذا الاستثمار الجديد في صناعة الأسمدة. 

جدير بالذكر أن تنزانيا تعد ثالث سوق للأسمدة في منطقة شرق أفريقيا بعد إثيوبيا وكينيا. وبلغ استهلاك تنزانيا من الأسمدة 584 ألف و 300 طن في عام 2022. وتعمد البلاد بنسبة 90% على استيراد الأسمدة من أجل تلبية احتياجاتها المحلية.