تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن قضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلًا: «أحيانا يتم حبس المتهم احتياطيًا ويخرج براءة والمفروض أن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بـ«جبر الضرر» وتم التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل».

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بتدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف في الأموال، فالجميع أجمع على أن المنع من السفر لابد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدًا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يتم مناقشة قضية جادة ويتم التعامل معها بمسؤولية كبيرة جدًا ومن خلال توصيات متوافق عليها.

وأشار إلى أن التوافق على التوصيات ضمانة أنه لا يؤخذ برأي بمفرده وتم سماع والأخذ بجميع الآراء، متابعًا: «توصيات الحوار الوطني رسائل إيجابية ونطمئن الرأي العام بأن قضية الحبس الاحتياطي التي شغلت الرأي العام على مدار أيام موجودة أمام رئيس الجمهورية».