واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهود مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت الحملات التي تمت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن ضبط عدة قضايا بقيمة مالية إجمالية قدرها 14 مليون جنيه.
ضبط 14 مليون جنيه في قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قامت الأجهزة الأمنية بعمليات مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وقد أدت هذه الجهود إلى ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية بطريقة غير قانونية.
تشمل هذه الجرائم إخفاء العملة عن التداول والاتجار بها بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية، ما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، حيث جرى تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لضمان السيطرة على النشاطات المالية غير القانونية ومكافحة تأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي.
تعتبر مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي جزءاً من الاستراتيجية الأوسع للوزارة لضبط السوق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعبات التي قد تؤدي إلى مضاعفات سلبية.
من خلال التصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة، تهدف الوزارة إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان استقرار أسعار الصرف.
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الرقابية لضبط جميع أشكال التلاعب بالعملات الأجنبية، وهي تواصل جهودها لضمان تطبيق القانون ومكافحة الفساد في كافة المجالات.