أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، "عمران ريزا"، أن الصراع في لبنان أدى إلى تآكل قدرة الدولة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد ريزا على أن هناك حاجة ماسة لنجاح الجهود السياسية والدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات، مشيرا إلى أنه على الرغم من انعدام الأمن، وتحديات الوصول ونقص التمويل، فإن النداء السنوي للمساعدة لجميع أنحاء لبنان لم يتم تمويله إلا بنسبة 25 في المائة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن الوضع في لبنان تغير "بطريقة سلبية للغاية" ، وأن التوترات بلغت ذروتها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مشددا على الحاجة الماسة لخفض التصعيد.

وأشار إلى أنه على مدى عشرة أشهر، نزح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، بمن فيهم أكثر من 110 آلاف في لبنان، وأن ما يقرب من 150 ألف شخص لا يزالون على بعد عشرة كيلومترات من الخط الأزرق في مناطق جنوب لبنان التي تتأثر يوميا بالقصف والغارات الجوية، وأن ما لا يقل عن 130 مدنيا قتلوا في لبنان بمن فيهم 10 سوريين الأسبوع الماضي، فضلا عن 21 مسعفا وثلاثة صحفيين على الأقل.

وكرر منسق الأمم المتحدة المقيم في لبنان "ريزا" ، عقب زيارته لقرية في جنوب لبنان لتفقد موقع مركز إغاثة، التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الأعمال العدائية، وإيجاد حل سياسي دبلوماسي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على الفور وبشكل مستمر.

وأكد منسق الشؤون الإنسانية في لبنان بأنه في عام 2024، وصل عدد المحتاجين إلى 3.7 مليون شخص، وهذا يشمل اللبنانيين المتضررين من الأزمة والسوريين والفلسطينيين وغيرهم من المهاجرين، كما أكد على الحاجة إلى 110 ملايين دولار لتمويل الاستجابة لما يصل إلى 290 ألف شخص متضرر من الصراع في لبنان.

وأشار "ريزا" إلى اجتماع عقدته السلطات الوطنية في لبنان ذات الصلة في السابع من أغسطس، جمع الحكومة والشركاء الإنسانيين والقطاع الخاص، حيث تم فيه الاتفاق على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد، فسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل.

وقال المسؤول الأممي إنهم يطلبون تخصيص 36.4 مليون دولار إضافية لتخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والمواد غير الغذائية مثل أدوات النظافة ومواد الإيواء للاستخدام الفوري في حالة التصعيد.