جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطني محل إشادة من الأحزاب السياسية، حيث أكد رؤساء الأحزاب أن هذه الخطوة من شأنها دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين

سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين

وأعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن بالغ تقديره لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكداً أن هذه الاستجابة تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات لبوابة "دار الهلال" أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق إصلاحات حقيقية في منظومة العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بتقليص مدد الحبس الاحتياطي يعكس حرص القيادة على ضمان عدم تحول هذا الإجراء الوقائي إلى عقوبة في حد ذاته، مما يعزز من فرص تحقيق العدالة الناجزة ويحفظ حقوق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة.

وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع المبادئ الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.، مؤكدا أن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تنفيذ أحكام الدستور المصري، والذي يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ويعزز من سيادة القانون كركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.

واختتم هشام عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات بشكل سريع وفعّال، مشدداً على أن نجاح هذه المبادرة سيعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتحقيق العدالة لجميع مواطنيها.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإصلاحات القانونية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في مصر.

خطوة مهمة لحماية حقوق الإنسان

ومن جانبه، قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني وتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعليها فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية خطوة مهمة لحماية حقوق الإنسان، مضيفا أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق الإنسان وكذلك تفعيل كل ما يصدر عن الحوار الوطني من توصيات.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الحوار الوطني شهد حالة من التوافق لكل الأطياف من الخبراء والمتخصصين الذين عقدوا جلسات واجتماعات خلال الأيام الماضية لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له، مضيفا أن الحوار أصدر نحو 24 توصية فيما يخص الحبس الاحتياطي جاء أغلبها بتوافق تام، بعد أن شارك في صياغتها متخصصون في هذا الشأن من كل أطياف المجتمع.

أشار إلى أن الرئيس السيسي دائم الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني وتفعيلها وإحالتها للجهات التنفيذية لاتخاذ إجراءات تنفيذ تلك التوصيات على أرض الواقع، وهذا تأكد منذ اللحظة الأولى لدعوة الرئيس لبدء الحوار الوطني.

وأكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ولكنه إجراء تحفظي، حتى لا يهرب المتهم إلى الخارج أو لا يحدث أي تلاعب في الأدلة وغير ذلك من الأسباب، لكن في النهاية قد يكون هذا المتهم بريئا، مضيفا أن التوصيات نظرت لكل تلك الجوانب وبحث في تعويض هذا المتهم في حالة ثبوت براءته، وكذلك التوصية بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي وهو أمر مهم للغاية حتى لا يصبح هذا الإجراء عقوبة.

مبادرة مهمة

ثمن حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الدعوة للحوار الوطني كانت مبادرة مهمة من الرئيس السيسي منذ عامين خلال إفطار الأسرة المصرية، ومنذ ذلك الحين حرص على متابعة وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وكان أولها الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وهو ما تحقق خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن اليوم كانت استجابة الرئيس لتوصيات الحوار في ملف مهم وهو الحبس الاحتياطي، والذي شهد مناقشة متنوعة ومستمرة بحضور كل أطياف المجتمع المعنيين بالملف والأصوات المختلفة والعاملين في حقوق الإنسان والقانونيين، وأسفرت هذه النقاشات عن توصيات تم رفعها إلى الرئيس السيسي أمس، ليعلن استجابته لها اليوم، وتوجيهه باتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتفعيلها.

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف دعم ملف حقوق الإنسان من خلال تقليص مدة الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له، بخلاف التعويض في حالة الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء ماديا أو أدبيا أو جبر الضرر الواقع على الشخص لكي ينال حقه كاملا، وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يتم اتخاذ إجراء بهذا الصدد، مضيفا "نثمن قرارات الرئيس وسرعته في الاستجابة وهو ما يؤدي إلى المزيد من الاستقرار والتنمية وبناء الإنسان وضمان حقوقه في كل النواحي".

وأشار إلى أن الحوار الوطني طرح مقترحات بشأن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون أربعة أشهر في الجنح و8 أشهر في الجنايات، وقد يكون من 6 إلى سنة في بعض الجنح والجنايات،  مشددا على أن سرعة استجابة الرئيس السيسي للتوصيات تعكس الحرص على تفعيلها واتخاذ قرارات وإجراءات سريعة بشأنها، بما يعزز ملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2020 - 2030 وكذلك البرنامج الرئاسي للفترة الرئاسية الحالية.

وشدد على أن هذه الإجراءات تتناسب مع المرحلة الجديدة للجمهورية الجديدة وتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصري، وفي الوقت نفسه الأمن والاستقرار وإعطاء الحريات للشعب.

السيسي وعد فأوفى

فيما قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ إعلان دعوته لإجراء الحوار الوطني قطع وعدا بتنفيذ تلك التوصيات وهو ما تحقق، فجاءت استجابته السابقة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات، واليوم بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مضيفا أن الرئيس السيسي وعد فأوفى، فتوصيات الحوار الوطني سيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذها فما يحتاج تشريع سيتم إحالته لمجلس النواب، وما يحتاج قرار سيصدر به قرارا.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بعد فتح ملف لم يفتح منذ عام 1950، عندما صدر القانون رقم 150 لسنة 1950، والذي لم يناقش تعديله حتى الآن ومناقشة هذا الملف بشأن الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الإجراءات الجنائية عالج العديد من الأمور من بينها الحبس الاحتياطي، لتخفيض مدته إلى 4 أشهر بحد أقصى سنة للجنح و12 شهرا في الجنايات أما القضايا بعقوبات المؤبد والإعدام ستكون مدة الحبس الاحتياطي فيها 18 شهرا.

وأضاف أن هناك توصية أخرى فيما يخص الحبس الاحتياطي وهي أنه أصبح مسببا، وهو ما لم يكن يحدث سابقا فكان الشخص يقضي فترة الحبس دون أسباب ويجدد في الموعد، ولم يلزم التشريع كتابة أسباب الحبس، والإلزام بكتابة الأسباب يعد نقلة كبيرة وخطوة لتعزيز حقوق الإنسان، مشددا على أن الرئيس السيسي لم يترك ملفا إلا وفتحه ووضع عليه بصمته من أجل خير ونماء البلاد وشيوع السلام والعدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن الحوار الوطني منذ بدايته ناقش العديد من القضايا التي تهم الشعب المصري، ومن توصياته في ملف الحبس الاحتياطي التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، فمن تعرض للحبس ظلما سيتم تعويضه وهو أمر لم يكن موجودا في السابق، وهو ما طالب به الرئيس السيسي بما يعد انتصارا للمظلومين وللعدالة، بحيث سيتم جبر الضرر والتعويض والمادي والأدبي له ولأسرته، وهذا الأمر خطوة إلى الأمام في سبيل تعزيز الحقوق والحريات.

توصيات الحوار الوطني

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أول أمس، رفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، والتي بلغ عددها 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، ليلعن الرئيس السيسي اليوم توجيهه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.