أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة التوصيات التي خرجت من الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا التوصيات.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "دي أم سي"، إن مؤسسات الدولة سواء تشريعية أو تنفيذية، استجابة لتوجيه الرئيس السيسي بسرعة التحرك لتنفيذ هذه التوصيات في إطارها المنظم تشريعيا وتنفيذيا، وكل مؤسسة تأخذ ما يخصها.
وأضاف أن فيما يتعلق بمادة الحبس الاحتياطي التي هي متضمنة داخل قانون الإجراءات الجنائية، هي أحد المهام التي بدأ تشريعها في أروقة مجلس النواب، وخلال الفترة الماضية تم تشكيل عدة لجان لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بالكامل.
وأكد أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، دعا رؤساء اللجان المعنية والأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب والوزرات المعنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين والنائب العام لطرح المسودة الأولى الخاصة بقانون الإجراءات الشاملة لمناقشتها.