قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني جاءت سريعة للغاية بعد رفعها إليه أمس، فجاءت توجيهاته اليوم بشأن تكليف الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها، هذا يعني الدعم الكامل للحوار الوطني الذي بدأ بمبادرة منه، ووعد بتنفيذ توصياته بشكل كامل واتخاذ إجراءات تنفيذية لتفعيلها على أرض الواقع.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات، سواء بتقديم التشريعات إلى مجلس النواب أو إعلان قرارات، مضيفا أن هذا يؤكد دعم الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني.

وأكد أن الحوار الوطني يثمن هذه الخطوة والاستجابة السريعة من الرئيس السيسي للتوصيات، وكذلك على دعم كل الخطوات الخاصة بالحوار الوطني سواء بالتوصيات السابقة أو بالتوصيات الصادرة مؤخرا بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن هذه التوصيات 24 توصية، من بينها 20 صدرت بالتوافق الكامل بين المشاركين بالإجماع و4 أخرى تحمل أكثر من رأي.

وأشار إلى أن هناك عددا من المحاور التي تركز عليها تلك التوصيات تتمثل في 5 محاور رئيسية، هي مدد الحبس الاحتياطي وكذلك بدائله، والتعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والقضايا المتعددة للحبس الاحتياطي والآثار المترتبة عليه.

توجيهات الرئيس السيسي

وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي  بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأكد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.