السبت 24 اغسطس 2024

نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. استقبال وزيري خارجية فرنسا وأمريكا والتوجيه بإحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة

الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

تحقيقات23-8-2024 | 21:37

شهد الأسبوع الحالي نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن استكمال المباحثات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استقبل وزيري الخارجية الفرنسي والأمريكي، بجانب متابعته للشأن الداخلي.

استقبال وزير الخارجية الفرنسي

السبت الماضي، استقبل الرئيس السيسي، "ستيفان سيجورنيه" وزير الخارجية الفرنسي، الذي أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن.

وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد، مؤكدًا أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، ومنوهًا إلى مسئولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد، ومُعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود، واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة.

الاجتماع مع وزير الأوقاف

والإثنين الماضي، اجتمع الرئيس السيسي، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث تناول الاجتماع خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، من خلال محاورها الأربعة، المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صورة، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، وتعزيز عمليتي بناء الإنسان، وصناعة الحضارة.

ووجه الرئيس بالعناية بالأئمة والخطباء، وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة، التي تتم بغرض تأهيلهم دعويًا وعلميًا وثقافيًا، على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، وفقًا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف، كما تناول الاجتماع أيضًا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر انعقاده يومي ٢٥ و٢٦ أغسطس الجاري، بعنوان "دور المرأة في بناء الوعي"، والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة، ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.

استقبال وزير الخارجية الأمريكي

واستقبل الرئيس السيسي، الثلاثاء الماضي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث شهد اللقاء التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي هذا الإطار، تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة، وقد أطلع الوزير "بلينكن" الرئيس، في هذا السياق، على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، ومعربًا عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد.

وحرص الرئيس على تأكيد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشددًا على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميًا على نحو يصعب تصور تبعاته، مشيرًا إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة.

استقبال نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة

واستقبل الرئيس السيسي، الثلاثاء الماضي، أيضا، أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة، حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف، وخاصةً الأمن والسلم، وتغير المناخ، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الإقليمية وسبل التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة، حيث تم تناول الجهود الجارية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، والجهود المصرية المكثفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وما تلاقيه من عراقيل، وقد شدد الجانبان على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وما يكتسبه ذلك الدور من أهمية مضاعفة في الوقت الحالي، في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع، التي تستوجب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي في هذا الصدد.

 

إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة

وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس، الأربعاء الماضي، بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وشهد الرئيس السيسي، الأربعاء ، أداء اليمين القانونية للمستشار/ عبد الرزاق محمود شعيب، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، كما منح للرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأشاد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام، مشددًا على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة، وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون، من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع.

توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية

كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا، الأربعاء الماضي، تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروعات جهاز "مستقبل مصر" بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل، من خلال تفعيل مُكوّنات التصنيع، والتوزيع، والتسويق، والتصدير، والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري.

ووجه الرئيس بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية، وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن قطاع الزراعة يمثل عصبًا أساسيًا لجهود التنمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء، باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي، أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين، بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني.