الأحد 25 اغسطس 2024

الأمن العام يضبط 178 سلاحا ناريا و377 قضية مخدرات وينفذ نحو 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

اسلحه ومخدرات

الجريمة24-8-2024 | 17:52

هويدا علي

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 178 سلاحا ناريا، و377 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألفا و101 حكم قضائي متنوع.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 157 متهما، بحوزتهم 178 سلاحا ناريا، شملت 8 بنادق آلية، و22 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و140 فردا محلي الصنع، و350 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة، و240 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 84 ألفا و101 حكم قضائي متنوع، شملت 358 حكم جنايات، و26 ألفا و541 حكم حبس (جزئي)، و4546 حكم حبس (مستأنف)، و41 ألفا و724 حكم غرامات و10 آلاف و932 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 377 قضية مخدرات، ضمت 442 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 115.5 كيلو جرام من مخدر البانجو، و260.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و29.6 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و1.4 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و1.5 كيلو جرام من مخدر البودر، و10 كيلو جرامات من مخدر الآيس، و3.8 كيلو جرام من مخدر الشابو، وكيلو جرام من بودرة الحشيش المخدر، و750 جراما من مخدر الكوكايين، و250 جراما من مخدر الحشيش الصناعي، 40 جراما من مخدر الفودو، و435 أمبولا مخدرا و57 ألفا و881 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 33 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 22 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 261 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 26 ألفا و97 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 حالة منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 15 متهما، ارتكبوا 29 حادثا متنوعا .. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.