أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التحديات المائية في مصر والتي تمثلت في النمو المتزايد للاحتياجات المائية، والمتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، والتغيرات المناخية، بجانب ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية"، من سلسلة "تقارير معلوماتية"، والتي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار.

وأشار التقرير إلى الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعالة والتي تتمثل في تنوع مصادر المياه غير التقليدية، والاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية، والتعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي، والتعاون الإقليمي مع دول حوض النيل.

واستعرض التقرير ملامح الوضع المائي في مصر، مشيرا إلى أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2024، يبلغ حجم المعروض السنوي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه العذبة في مصر عام (2022/ 2023)، ويمثل نهر النيل النسبة العظمى منه إذ يمد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب أي ما نسبته 93% من معروض المياه العذبة المتاح، يليه المياه الجوفية العميقة بحوالي 2.5 مليار متر مكعب، ومياه السيول والأمطار بنحو 1.3 مليار متر مكعب، أما المياه المحلاة فتمد مصر بنحو 0.38 مليار متر مكعب من المعروض المحلي من المياه العذبة، فتجدر الإشارة إلى أن مصر داخل حزام المناطق الجغرافية الجافة، كما بلغت إجمالي الموارد المائية المتاحة في عام (2022/ 2023) حوالي 81.7 مليار متر مكعب، وذلك بعد إضافة نحو 22 مليار من مصادر المياه غير التقليدية، والتي أغلبها مياه معاد استخدامها داخل شبكة المجاري المائية إلى المياه العذبة المتاحة.

 الطلب على المياه العذبة في مصر

ومن ناحية الطلب على المياه العذبة في مصر.. أوضح التقرير أنه وصل إجمالي استخدامات الموارد المائية 81.6 مليار متر مكعب سنويًا خلال عام (2022/ 2023)، حيث يتسم الطلب على المياه العذبة بالنمو المتواصل وذلك في ظل النمو السكاني وتزايد احتياجات قطاعات التنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء وغيرها، ومع إضافة حجم المياه الافتراضية التي تتضمنها السلع التي يتم استيرادها والبالغ متوسطها نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا يصبح إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويًا وفقًا لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبة بحجم 62.13 مليار متر مكعب وهو ما نسبته 76% من إجمالي احتياجات المياه في عام (2022/ 2023)، ويأتي قطاع مياه الشرب في المرتبة الثانية من حيث القطاعات المستهلكة بحجم 11.48 مليار متر مكعب بما نسبته 14% في عام (2022/ 2023)، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة نحو 106.6 متر مكعب عام (2022/ 2023)، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى مستوى الفجوة المائية والدخول في مرحلة الإجهاد المائي، بين التقرير أن متوسط الفجوة المائية 21.95 مليار متر مكعب سنويًا، وذلك مع استبعاد المياه الافتراضية التي يتم استيرادها والمياه المعاد استخدامها، حيث بلغ إجمالي استخدامات الموارد المائية العذبة حوالي 81.6 مليار متر مكعب في عام (2022/ 2023) مقابل إجمالي الموارد المائية العذبة في مصر البالغة حوالي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا في عام (2022/ 2023)، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جهود مصر لإدارة الموارد المائية

واستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير جهود الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية، والتي تمثلت في الإصلاح التشريعي، وقانون الموارد المائية والري الجديد، واستراتيجية إدارة الموارد المائية حتى عام 2050، والخطة القومية للموارد المائية 2050، ومحاور العمل على إدارة المياه).

وسلَّط التقرير الضوء على الأمن المائي المصري في ظل أهداف التنمية المستدامة، فبالنظر إلى التقدم المحرز لمصر في تحقيق الهدف السادس "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" من أهداف التنمية المستدامة وفقًا لعدد من المؤشرات الرئيسة للهدف السادس يُلاحظ أن: قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر في عام 2022 بلغت قيمة 448 مليون دولار، وبلغت نسبة تدفقات المياه العادمة التي تُعالج بطريقة آمنة 74% في عام 2022، كما استفاد 99% من السكان في مصر من خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، واستفاد 99% من السكان من مرافق معززة لخدمات الصرف الصحي في عام 2022، واستفاد 67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، وقد بلغت نسبة التغيرات في مساحة المياه السطحية المتصلة بالفيضان والجفاف 18% وغالبًا ما ترتبط بتغير المناخ في عام 2020، ووصلت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية 63 درجة في مصر في عام 2023 مقابل 47 درجة عام 2017، وكانت قيمة مؤشر وضوح الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو السياسات العامة بشأن المشاركة من جانب المستفيدين/ المجتمعات قيمة 10 درجات (10= معروفة بوضوح، 5= غير معروفة بوضوح) في عام 2021، وتأتي هذه النتائج وفقًا لبوابة البيانات الخاصة بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والتابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.

مؤشر استخدام المياه وندرتها

وفيما يتعلق بمؤشر استخدام المياه وندرتها.. أشار إلى أن المتوسط السنوي طويل الأمد لهطول الأمطار وترسبها في العمق في الأجل الطويل بلغ نحو 18 (مللي متر/ السنة)، وذلك في عام 2020، وتوجد فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة والبالغة حوالي 589 متر مكعب لكل نسمة في عام 2017 مقابل كمية السحب والبالغة 794 متر مكعب لكل نسمة في نفس العام وبالتالي وصول مستوى الإجهاد المائي لنحو 141% في عام 2021 مقابل 104% في عام 2000، وبالنسبة لمؤشر النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه فهناك تقدم في الامتداد المكاني لتلك النظم (الامتداد المكاني للبحيرات والأنهار ومصبات الأنهار والمسطحات المائية الاصطناعية)، حيث وصل إلى 6376 كم مربع في الفترة من عامي (2011 - 2015) بزيادة نسبتها 18% مقارنًة بفترة الأساس من عامي (2001 - 2005) البالغ فيها الامتداد المكاني للنظم الإيكولوجية نحو 7452 كم مربع.

واستعرض التقرير في ختامه تجارب دول (سنغافورة والكويت وهولندا) والتي حققت أداءً متميزًا في إدارة مواردها المائية رغم ندرة المياه المتاحة لديها، بالإضافة إلى رصد لأهم المتطلبات لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ضوء المنظمات الدولية.